الأخ محمد مبديع يبرز ب”لندن” أهمية انخراط المغرب في مسار الديمقراطية التشاركية والحكامة والشفافية

أكد الأخ محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الجمعة في لندن، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في مسار الديمقراطية التشاركية والحكامة والشفافية.

 وأبرز الأخ محمد مبديع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، الذي افتتحت أشغاله يوم الخميس بلندن، أن المغرب يعيش انفتاحا ديمقراطيا وتحولا سياسيا وانتقالا مجتمعيا حقيقيا منذ عدة سنوات تم تتويجه بإقرار الدستور الجديد.

وأوضح في هذا السياق أن المغاربة كانوا على وعي، سنوات عديدة قبل اندلاع "الربيع العربي"، بأهمية الديمقراطية التشاركية والشفافية والحكامة لتحقيق كل تطور وتقدم وتنمية اقتصادية واجتماعية.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى أن إطلاق المملكة لمجموعة من الأوراش المؤسساتية المهيكلة الرامية إلى تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الديمقراطية وتوطيد أسس مؤسسات الدولة الحديثة، جعلتها تحظى بثقة المؤسسات العالمية والمستثمرين الكبار الذين يشددون على أهمية الديمقراطية التشاركية وتحسين مناخ الأعمال للاستثمار.

ومن جهة أخرى، قال الأخ مبديع إن مشاركة الوفد المغربي في مؤتمر " مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، شكلت مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال الحكامة والشفافية والديمقراطية التشاركية.

وشدد على أن التدابير التي اعتمدها المغرب منذ سنوات بشكل إرادي وعن اقتناع، تلتقي وتتناغم مع الشروط التي تضعها المبادرة من أجل الانضمام إلى عضويتها، معتبرا أن ولوج المملكة للمنظمة سيساهم في تعزيز موقعها ومصداقيتها لدى شركائها وجاذبيتها للاستثمارات.

وأشار في هذا السياق، إلى جملة من التدابير التي اعتمدها المغرب ومن بينها على الخصوص التأكيد على شفافية الميزانية، وإعداد قانون حول الحق في الولوج للمعلومات والذي يوجد حاليا في طور المصادقة، وقانون تصريح المنتخبين والموظفين السامين بالممتلكات، إلى جانب توسيع هامش الحريات العامة وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه سعيا من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، باعتبارها الجهاز الحكومي المكلف بدعم الشفافية في التدبير العمومي، للانفتاح على تجارب دولية رائدة في هذا المجال وتثمين جهود المغرب في الحكامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية وكذا إمكانية تقييم هذه الجهود على ضوء منظومة معايير دولية وفي إطار التزامات واضحة، فإن الحكومة بصدد الإعداد لانضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

ومن شأن الانضمام لهذه المبادرة أن يساهم في دعم مشاريع التحديث الحالية، وتعزيز صورة المغرب سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو لدى باقي الشركاء، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية عن طريق تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، وتشجيع القطاع الخاص عبر إدارة منفتحة تتجاوب بشكل فعال وسريع مع متطلباته.

كما سيمكن من تحسين مكانة المغرب في الدراسات القانونية المقارنة وجذب الاستثمار الأجنبي، والالتحاق بنادي الدول التي تجعل الانفتاح والشفافية وتقديم الحساب والمشاركة المواطنة في صلب برامجها الوطنية للإصلاح، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتبادل التجارب الناجحة بالمغرب مع الدول الأعضاء الأكثر انفتاحا وكذا مع منظمات المجتمع المدني.

ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، الذي تستمر أشغاله يومين، ممثلين عن قطاعات وزارية من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وممثلون عن المجتمع المدني.

ويناقش المؤتمر، الذي يعرف حضور نحو 2000 مشارك من بينهم عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، مواضيع مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والشفافية المالية ومراقبة استخدام الأموال العامة ومدى التزام الدول بتحسين العلاقة بين المواطنين والحكومات، من أجل مشاركة مدنية حقيقية وكذا الشفافية في استعمال الموارد الطبيعية المتوفرة.

وتعد "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا نحو ستين بلدا. وتهدف هذه الشراكة متعددة الأطراف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها.