الأخ العنصر يترأس أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغيرالدعوة إلى التفكير في حلول مناسبة لمختلف المشاكل التي تطرحها أراضي الجموع
ترأس الأخ محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أول أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بورزازات، أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لورزازات- زاكورة ـ تنغير.
وأفاد بلاغ لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، توصلت “الحركة” بنسخة منه، أن الاجتماع الذي حضره عمال صاحب الجلالة على أقاليم ورزازات ـ زاكورة ـ تنغير وأعضاء المجلس الإداري صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لورزازات – زاكورة – تنغير خلال دورته الثامنة، بالإجماع على برنامج العمل التوقعي للوكالة للفترة ما بين 2015 و2017 وكذا على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013.
كما صادق أعضاء المجلس أيضا على مشروع ميزانية 2014 التي حددت في 27 مليون و523 ألف و584 درهم ، علاوة على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس وبرنامج العمل للسنة الجارية ومشاريع التوصيات، من بينها الموافقة على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاص بالوكالات الحضرية قصد ملاءمته مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية.
وخلال هذا الاجتماع، قال صالح بن يطو عامل إقليم ورزازات، في كلمة له بالمناسبة، إن دور الوكالة الحضرية أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى، في زمن الانفتاح الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من توجيه مستمر لتهيئة وتنمية المجالات الترابية، في حاجة إلى منطق جديد للتدبير والتخطيط يرتكز أساسا على التضامن والتجديد الحضري.
وبعد أن استعرض بن يطو، تحديات التأهيل الترابي في تنفيذ البرامج والأوراش، التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجال الترابي لإقليم ورزازات، في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن التأهيل الترابي يتطلب من جميع المتدخلين مواكبة الوكالة الحضرية وتعزيز موقعها كشريك متميز للجماعات الترابية، مضيفا أنه في إطار منظور استشرافي لتنظيم المجال في محيط مشروع الطاقة الشمسية بالمنطقة، أصبح لزاما التفكير في الإسراع بتغطية المنطقة بوثيقة تعميرية استباقية وملائمة تهدف إلى تأطير الاستثمار في محيط هذا المشروع الكبير.
ومن جهته، قال عبد الغني صمودي عامل إقليم زاكورة " بالنظر إلى أهمية مجال الواحات بالمنطقة، فقد أصبح من الضروري العمل على المحافظة عليه من خلال تنظيم البناء وضبطه ، مما يقتضي ضرورة الإسراع بإخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود ، بعد تسجيل انتشار البناء بمختلف أرجاء هذه الواحات.
ودعا عامل اقليم زاكورة إلى العمل من أجل الحفاظ على التراث المعماري الذي تزخر به المنطقة والعناية بمكوناته من قصور وقصبات فريدة ومن نوع خاص التي ترسم التاريخ الحضري في البناء ، وذلك من خلال إعادة تأهيل هذا التراث عبر ضبط البناء به ، وتشجيع البناء بالمواد الأولية المعتمدة على مادة التراب التي من شأنها ان يضفي على هذا المجال صفة الاستدامة.
إلى ذلك أجمعت باقي تدخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة، على ضرورة تعزيز هذه المؤسسة بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية وذلك لما تلعبه من دور ريادي في مواكبة كل القطاعات، والعمل على تبسيط المساطر القانونية التي من شأنها تشجيع المستثمرين على خلق مشاريع بالمنطقة، داعين أيضا إلى التفكير في حلول مناسبة لمختلف المشاكل التي تطرحها أراضي الجموع التي تعتبر عائقا أساسيا للنهوض بالاستثمار في المنطقة، وتنظيم حملات تحسيسية من اجل تشجيع وإبراز أهمية البناء بالتراب .
تجدر الإشارة إلى أن سنة 2013، عرفت إنهاء أشغال تغطية مركز حضري وثمانية مراكز قروية بتصاميم المسح الطوبوغرافي والصور الجوية، فضلا عن ارتفاع نسبة التغطية بوثائق التعمير من 42 في المائة سنة 2004، وهو تاريخ إحداث هذه الوكالة، إلى 72 في المائة السنة الماضية.
