الأخ العنصر وزير الداخلية يؤكد أمام مجلس النواب- معدلات الجريمة بالمغرب تبقى جد منخفضة مقارنة ببعض الدول القريبة- الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح- الحكومة حريصة على التعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات المقبلة
أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الثلاثاء، أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى "جد منخفضة إذا ما قورنت ببعض الدول القريبة" من المملكة.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ارتفاع نسبة الجريمة وسط المجتمع"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن جهود مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني مكنت خلال سنة 2011 من تسجيل انخفاض مهم فيما يتعلق بالجرائم التي لها تأثير مباشر على الشعور بعدم الأمن بلغ حوالي (ناقص 2) في المائة، مشيرا إلى أن الأصداء المسجلة في هذا الصدد "تؤشر على أن مستوى الشعور بالأمن لدى المواطنين لا زال مرتفعا وأنهم يثقون في قدرة مصالح الدولة على مواجهة كل التحديات الأمنية".
وعزا الأخ العنصر هذه "الوضعية المطمئنة" إلى "المجهودات المبذولة لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية" وإلى "الكفاءات" التي أصبحت تتوفر عليها المصالح الأمنية في جميع ميادين محاربة الجريمة، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها كل أفراد مصالح الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الذين يخاطرون في العديد من الأحيان بأرواحهم للقيام بمهامهم.
وقال إن "الحفاظ على الأمن، بكل تجلياته، هو المهمة الأساسية لوزارة الداخلية ويتصدر دائما قائمة الأولويات لدى مصالحها المركزية والترابية ولمختلف المصالح الأمنية"، مشددا على أن موضوع الجريمة موضوع "حساس ينبغي تناوله بكل حكمة ومسؤولية ووفق مقاربة شمولية تستحضر الجريمة كظاهرة اجتماعية قبل أن تقف عند تمظهراتها وتجلياتها في حالات منفردة".
وفي هذا الصدد، أعرب وزير الداخلية عن أسفه لكون "التناول الإعلامي لبعض الحوادث المعزولة يساهم في نشر شعور بعدم الأمن لدى المواطنين"، قائلا إن "الكثير من وسائل الإعلام لا تتوانى في استغلال أي شجار بالشارع العمومي أو أية جريمة ولو كانت بسيطة لتضخيمها وتقديمها للعموم كبوادر على انفلات أمني مزعوم".
ومن جهة أخرى، أكد الأخ العنصر أن "أساليب العمل المبتكرة للمصالح المختصة ومستوى التنسيق الذي يطبع عملها سواء على المستوى المحلي أو المركزي تمكن إلى حد كبير من تجاوز العجز" المسجل على "مستوى الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية" الذي يؤثر على نسب التأطير الأمني، مشيرا إلى أن هذه النسب "التي لا تزال (..) متدنية" تستوجب اعتماد "مخططات خماسية أخرى لتجاوز هذا العجز".
وجدد الوزير، بالمناسبة، التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية ستواصل التصدي لظاهرة الجريمة والسهر على الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطن من خلال ضمان الحضور المستمر لمرفق الأمن بجانبه حيثما وجد وعلى صعيد كل جهات المملكة.
