الأخت الكشوطي تُنبه إلى أثر المبيدات الزراعية على صحة الفلاح والمستهلك وتتسائل عن تدابير تقنينها وترشيد استعمالها

علياء الريفي

نبهت الأخت فاطمة الكشوطي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى أثر المبيدات الزراعية على صحة الفلاح والمواطن، متسائلة عن  التدابير المتخذة لتقنينها وترشيد استعمالها، وعن الإجراءات المعتمدة لحماية الفلاح والمستهلك والبيئة من الأضرار الناجمة عنها.

وقالت في سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إن استعمال المبيدات الزراعية سيف ذوحدين ، موضحة أنه في الوقت الذي يتم استخدامها بشكل آمن فإنها تزيد الإنتاج، لكن في المقابل، إذا جرى استعمالها دون المواصفات تضر بصحة الفلاح والمواطن والبيئة.

واستدلت  المتحدثة في سؤالها بدراسات استخلصت عن بعض الدول، التي يعاني مزارعيها وأبنائهم من أمراض مزمنة كالسرطان والفشل الكلوي والتهاب الكبد والربو واضطرابات الجهاز العصبي والدم والغدة الدرقية وعيوب خلقية وضعف المناعة والعقم وغيرها، مشيرة إلى أن  خطورة المبيد لا تقتصر على تناوله عن طريق الفم وأكل الخضر والفواكه، ولكن يمكن أن يُمتص عن طريق الجلد والعين والرئتين، وتزداد الخطورة مع تركيز المادة الفعالة، بما يجعل تأثيره الخطير يمتد إلى كل العاملين في المجال.

وأضافت أن استخدام المبيد بجرعة أكبر من الموصى بها يؤدي إلى زيادة المتبقي منه في المحاصيل الزراعية والثمار و التربة، وتسربه إلى مياه الآبار والأودية، وإحداث خلل خطير في التوازن البيئي, وبالتالي إلحاق أضرار صحية بالإنسان ومختلف الكائنات الحية..

كما استدلت بالدراسة التي  أثبتت وجود ارتباط بين المستوى التعليمي للمزارع وكيفية تحديده الجرعة المطلوبة من المبيد، لافتة إلى  أنه كلما زاد المستوى التعليمي للفلاح زادت كفاءته في تحديد الجرعة دون إفراط، لكن الإحصائيات تكشف أن نسبة كبيرة من المزارعين أميين، وبالتالي لا يقرأون تعليمات العبوة قبل استخدامها، ويفتقدون ليقدم لهم الإرشاد الزراعي لتحديد الجرعة المطلوبة دون إفراط أو مبالغة في عدد مرات الرش، علاوة على أن العديد منهم لا يستعملون أدوات الوقاية مثل القفازات والأحذية والكمامة التي تحميهم من أضرار التعامل المباشر مع المبيدات.

وتابعت أن ببعض التقارير الصحفية التي تشير إلى بعض المبيدات مثل  “أترازين” (Atrazine) الممنوعة في أوروبا والدول المتقدمة ما زالت تصدر إلى الدول الإفريقية والعالم الثالث.

يشار إلى أنه أمام غياب المراقبة بخصوص التصدي لاستعمال بعض المبيدات المحظورة أو استخدامها بشكل عشوائي أو مفرط، أوعدم توفير شروط الوقاية عند استعمالها (الأقنعة والملابس المخصصة لمثل هذه العمليات، وحظر الدخول إلى المناطق التي استُعملت فيها هذه المواد إلا بعد مرور المدة المعقولة)، كثيرا ما يؤدي حوادث بين العاملين بالقطاع  فضلا عن أضرارها الجسيمة على المستهلك والبيئية.