اختتام الدورة الربيعية لمجلس النوابالأخ مبديع: “الحصيلة كانت إيجابية”
اعتبرت فرق نيابية، اول امس أن حصيلة الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم سنة 2011 كانت إيجابية، مؤكدة أن الدورة جرت في ظل أجواء متميزة هيمن عليها الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب. وقال الاخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي (أغلبية)، إن “الحصيلة كانت إيجابية” مضيفا أن “المبادرات الدستورية القوية التي عشناها جميعا والتي ولدت أملا جديدا للشعب المغربي” ألقت بظلالها على أشغال هذه الدورة.
وقال إن “البرلمان يعيش، على غرار المؤسسات الدستورية والمؤسسات المكونة للمشهد السياسي، أطوار ميلاد دستور جديد يؤسس لعهد جديد بمكونات ومقومات جديدة، وبمؤسسات حديثة وواعدة حدد لها الدستور مضامينها وأطر علاقاتها”، معتبرا ذلك “أمرا إيجابيا جدا”.
وابرزت فرق الاغلية ان هذه الدورة تعتبر متميزة بكل المقاييس لأنها جاءت في أفق الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي، موضحة انها سجلت رقما قياسيا في ما يخص عدد النصوص التشريعية مقارنة بالدورات السابقة والتي كان من ضمنها “نصوص مؤسسة، استحضرت التغييرات التي حملها الدستور الجديد في عمقه وفي محتواه، كما عرفت كذلك حصول المغرب على وضع الشريك من أجل الديموقراطية من المجلس الأوروبي، وهو وضع يمنح لأول مرة لبلد عربي وإفريقي. كما اشرت الى ان مجلس النواب مارس إلى جانب ذلك عمله ب”الجدية اللازمة” في ما يخص مراقبة عمل الحكومة خاصة على مستوى اللجان وبوجه أخص مراقبة عمل المؤسسات العمومية على مستوى اللجان الدائمة.
وقد شهدت الدورة الربيعية لمجلس النواب إقرار نصوص تشريعية هامة بلغ عددها 32 نصا شملت عددا من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية والقضائية والدولية.
