وزارة الداخلية تنفي بشكل قاطع ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان خلال مسطرة البحث التمهيدي مع ستة مشتبه بهم في ارتكاب أعمال العنف والشغب بالعيون

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ادعاءات منظمة العفو الدولية بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء سريان مسطرة البحث التمهيدي التي خضع لها ستة مشتبه بهم، من بينهم قاصر، اعتقلوا على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخراً.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول من أمس السبت أنه لا يسعها "إلا أن تبدي أسفها على غياب الموضوعية في تعاطي منظمة العفو الدولية مع مزاعم كان بإمكانها طلب الحصول على معلومات بشأنها من السلطات المغربية قبل إصدار أي موقف أو بيان".

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترنسيونال" قد نشرت بيانا يستعرض مزاعم وإدعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الانسان أثناء سريان مسطرة البحث التمهيدي التي خضع لها ستة مشتبه بهم، من بينهم قاصر، اعتقلوا على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخراً.

وتنويرا للرأي العام الوطني، حرصت وزارة الداخلية على التأكيد على أن كل ما ورد في البيان المذكور "مجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة" مشيرة إلى أن توقيف المشتبه بهم الستة، جاء نتيجة تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 119 عنصرا من عناصر القوة العمومية، خمسة منهم إصاباتهم بليغة، فضلا عن تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يتنافى مع ما ذهب إليه بيان منظمة العفو الدولية من أن عمليات التوقيف كانت بسبب مشاركة المعتقلين في حركات احتجاجية.

وأبرز البلاغ أن تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي القوة العمومية، كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع المسطرة المحالة على النيابة العامة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مزاعم القاصر البالغ من العمر 17 سنة من كونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة "ادعاء مردود عليه" بدليل أن المعني بالأمر عرض على النيابة العامة، مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية والثانية عند تقديمه أمامها، ولم تعاين عليه أية آثار للعنف أو التعذيب مضيفة أنه كان بإمكان المعني بالأمر و أولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال.

وبخصوص ادعاء المعني بالأمر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين شدد البلاغ أن ذلك "هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع"، ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون، مما يجعل تصريحاته مجرد ادعاءات واهية وعارية من الصحة.

وأضاف أن الادعاء بالضغط والإكراه يبقى بدوره مجانبا للحقيقة والواقع، بدليل أن محاضر استماع الأشخاص الستة جاءت تحمل توقيعاتهم مذيلة بأسمائهم الشخصية والعائلية، ومكتوبة بخط أيديهم، ومضمنة في جميع مرفقات المحضر، بعد التصريحات وبعد بيانات الحراسة النظرية، ومدونة في جميع نسخ المحضر، وهي ضمانات أقرها المشرع المغربي لتفادي تسجيل أي توقيع مجرد تحت الضغط والإكراه.

وأشار البلاغ إلى أنه من خلال حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على هذه المعطيات، فإنها تنفي مجددا كل المزاعم التي أوردها البيان المذكور وتؤكد على أن جميع الإجراءات المسطرية المنجزة تمت في إطار القانون، وبتوجيه من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت بيانا ادعت فيه أن المعتقلين الستة "تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة" أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنهم "اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية"، وأنهم "وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه"، كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان "يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية".