نواب يدعون إلى التدقيق في مفهوم المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية وفي معايير تصنيفهاالأخ الكروج: المشروع يتوخى تحديد الاعتبارات المتخذة لتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية

دعا نواب برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس إلى التدقيق في مفهوم المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي أشارت إليها المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأوضح هؤلاء خلال اجتماع للجنة خصص لمواصلة مناقشة هذا المشروع، أن هناك مؤسسات ذات طابع استراتيجي لم تدرج ضمن مشروع القانون رقم 02.12، الشيء الذي يتطلب توضيح المعايير المعتمدة في تصنيف هذه المؤسسات، مشيرين أيضا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية الموسعة في تحديد توجهات هذا القانون.
كما أكدوا على ضرورة تحديد المنهجية التي يجب إتباعها في حالة إحداث مؤسسة أو مقاولة عمومية جديدة بعد دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، مطالبين في هذا السياق بضبط هذه المادة والتنصيص فيها على ضرورة الرجوع إلى المؤسسة التشريعية للمصادقة على أي تغير يطال الملحقين المحددين المشار إليهما في هذه المادة والمتضمنين للائحتين أولاهما تتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية والثانية مخصصة بتتميم الوظائف التي يتم التداول في شانها في مجلس الحكومة.
من جهته، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأخ عبد العظيم الكروج، في تعقيبه، أن الهدف الأول من هذا المشروع، الذي حرص على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، هو تحديد الاعتبارات المتخذة لتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الإستراتيجية تتمثل بالأساس في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها، مبرزا أن البعد الاستراتيجي لهذه المؤسسات نابع من أدوارها الممتدة في الزمن وعلى البرامج المسطرة على المديين القصير والبعيد.
وأضاف أنه تم تحديد ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات الإستراتيجية وفق منهجية تحليل كل مؤسسة على حدة من خلال مميزاتها وأدوارها وتحدياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى المؤسسات التي تهم المجلات الاقتصادية والبنيات التحتية والتي لها دور حيوي وطلائعي في مجال الخدمات وطنيا ودوليا والتي تساهم بشكل استراتيجي في ميزانية الدولة، ومؤسسات لها دور التقنين والتي يجب تعزيز استقلاليتها ومنحها المشروعة والقدرة على التأطير، بالإضافة إلى مؤسسات منح لها المشرع اختصاصات مهمة لدورها في الانخراط في الأوراش الكبرى، ومؤسسات لها دور كبير في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية.
من جهة أخرى توقف أعضاء اللجنة عند العنوان الذي يحمله "مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور"، واعتبر أغلبية النواب في هذا الصدد أن اختيار هذا العنوان يأتي في سياقه "الصحيح إذ أنه لأول مرة تتم فيه الإشارة في قانون تنظيمي إلى مقتضيات دستورية".