MP/ علياء الريفي
في مبادرة تعكس القرب من انشغالات المواطنين والتفاعل مع معاناتهم اليومية، وجه المستشار البرلماني يونس ملال سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول إشكالية طول آجال المواعيد الطبية بمستشفى مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، واضعا بذلك واحدة من القضايا التي تؤرق المرضى والأسر المغربية أمام المسؤولية الحكومية.
وتفجرت هذه المبادرة عقب توصل المستشار البرلماني بحالة مواطن يعاني من التهاب على مستوى العين، تقدم بطلب موعد للفحص بقسم طب العيون بالمستشفى المذكور، ليتفاجأ بمنحه موعداً بعد سنة كاملة، في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية ومدى استجابتها لحاجيات المرضى.
وأمام هذه الحالة، اختار يونس ملال نقل صرخة المواطن إلى المؤسسة التشريعية، من خلال مساءلة وزير الصحة عن مدى معقولية أن ينتظر مريض سنة كاملة لإجراء فحص طبي، وعن جدوى منظومة التغطية الصحية إذا ظل المواطن عاجزاً عن الحصول على موعد طبي في الوقت المناسب.
وفي سؤاله الكتابي، توقف ملال عند التداعيات الصحية والاجتماعية لطول فترات الانتظار، مؤكدا أن تأخر المواعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وتأخر التشخيص والعلاج، بل وقد يحرم بعض المرضى من فرص التدخل الطبي في الوقت المناسب، فضلاً عن دفع الأسر إلى تحمل تكاليف إضافية للجوء إلى القطاع الخاص.
ولم يكتف يونس ملال بإثارة الحالة المسجلة بمستشفى مولاي إسماعيل، بل طالب وزير الصحة بتقديم تقييم واضح للآليات المعتمدة في تدبير المواعيد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، والكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط آجال الانتظار وتقليصها، وضمان حصول المواطنين على الفحوصات الطبية في آجال معقولة ومقبولة.
وتعكس هذه المساءلة البرلمانية أهمية ربط العمل المؤسساتي بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، والإنصات إلى أصواتهم وتحويل معاناتهم اليومية إلى قضايا للنقاش والمساءلة داخل البرلمان، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في الصحة والعلاج.
فالمطلوب اليوم ليس فقط مواصلة الأوراش الإصلاحية التي يعرفها القطاع الصحي، وإنما ضمان انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، حتى لا يتحول الحصول على موعد طبي إلى رحلة انتظار طويلة، تزيد من معاناة المريض بدل أن تفتح أمامه باب العلاج.
ومن هنا، يضع سؤال يونس ملال وزير الصحة أمام مسؤولية تقديم أجوبة واضحة وتدابير عملية، حتى يستعيد المستشفى العمومي دوره في ضمان الحق في العلاج، ويجد المواطن في مؤسساته الصحية فضاء للتكفل والإنصاف، لا محطة أخرى للانتظار.
وفي ما يلي نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة:
