MP/زينب أبو عبد الله
دعا فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد التضامني وتعزيز مساهمته في التنمية وخلق فرص الشغل، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، معتبرا أن التعاونيات تشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، لكنها ما تزال تواجه مجموعة من الإكراهات التي تحد من مردوديتها وتأثيرها في سوق الشغل.
وفي هذا الصدد، أبرزت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء البروفي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، في سؤال باسم فريق الحركة الشعبية، وجهته إلى الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد الجبار الراشدي، حول استراتيجية النهوض بالاقتصاد التضامني، أن المغرب يتوفر على نحو تسعة آلاف تعاونية، متسائلة عن القيمة المضافة التي حققتها هذه التعاونيات في مجال التشغيل، ومدى انعكاس أنشطتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة.
وسلطت النائبة الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها النساء، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مؤكدة أن تأطير هذه الطاقات وتكوينها ودعمها ماديا ومعنويا من شأنه تحويل مهاراتها إلى مشاريع منتجة ومصدر للدخل والاستقلال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نبهت إلى العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر وطولها، فضلا عن صعوبات التسويق وهيمنة الوسطاء الذين يستفيدون من منتجات التعاونيات بأثمان بخسة، إلى جانب أعباء القروض التي تثقل كاهل عدد منها وتساهم في تعثرها منذ المراحل الأولى لانطلاقها.
واعتبرت المتحدثة أن إعداد قانون إطار للاقتصاد التضامني يمثل خطوة أساسية نحو إرساء منظومة متكاملة، تقوم على توفير تحفيزات ضريبية وتمويلية، وضمان مواكبة حقيقية للتعاونيات، فضلا عن تحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم، بما يتيح لهذا القطاع الاضطلاع بدوره في التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل.
وشددت في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الانتقال من المقاربات الإدارية التقليدية إلى دعم عملي ومباشر للمبادرات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد التضامني رافعة فعلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد إطار تنظيمي لمشاريع تواجه صعوبات الاستمرار والتوسع.
