مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يوضح:- ملف تأسيس “حزب الأمة” خضع للمساطر القانونية وللقضاء الكلمة الفصل- الوزارة تؤكد حيادها التام وتعاملها على قدم المساواة بشأن متابعة الأنشطة الحزبية
على إثر نشر عدد من وسائل الإعلام لبلاغ صادرا عما يسمى بـ"المنسق الوطني لحزب الأمة"، والذي يدعي فيه "منع وزارة الداخلية وعرقلتها لتأسيس حزب الأمة" اعتمادا على ما اسماه البلاغ المذكور ب "مبررات واهية"، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة تعاملت مع ملف تأسيس الحزب المذكور وفق ما تمليه الأحكام القانونية، حيث قامت كجهة إدارية معنية بتلقي ملفات التأسيس، عبر تمكين المعنيين بالأمر بوصل فور إيداع ملفهم، وإحالة نسخة منه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا نشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية.
وأضاف المصدر أنه بعد القيام بالدراسة القانونية للوثائق المودعة، اتضح أن جزء منها يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لذل كان لزاما على الوزارة، بحكم القانون، إحالة هذه الوثائق على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بتأسيس الحزب، باعتبار القضاء هو الجهة المؤهلة للفصل في مثل هذه الملفات، وأحكامه ملزمة للجميع بما فيها الإدارة.
يذكر أنه منذ بدء العمل بإطار قانوني خاص بالأحزاب السياسية في العام 2006، تأسست 9 أحزاب بعد استيفائها الإجراءات القانونية المطلوبة، في حين تمت إحالة ملفات 9 أحزاب أخرى على القضاء لمخالفتها المقتضيات القانونية المعمول بها، و قد تم تأييد موقف الوزارة بالحكم برفض تصريح التأسيس في 7 منها لاستناده إلى مبررات قانونية سليمة، ومازال ملفان اثنان قيد المسطرة القضائية.
وفي موضوع أخر مرتبط بالأخبار والادعاءات التي تداولتها بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية حول ما نعتته "بتجسس" مصالح وزارة الداخلية على هيئات سياسية وجمعيات دينية معينة، أكدت مصادر من الوزارة أن الشؤون السياسية والنقابية والاجتماعية-الاقتصادية والدينية تشكل مجالات اهتمام طبيعية وبديهية للوزارة، وذلك بحكم الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية التي تحدد مجالات تدخلها، منها مقتضيات المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية (عدد 2-97-176 بتاريخ 15 دجنبر 1997 كما تم تعديله و تتميمه سنة 2004).
وعليه، فإن المصالح المختصة لهذه الوزارة تقوم بعملها اليومي و الاعتيادي، استنادا إلى المعلومات المستقاة من الميدان والتي تتوصل بها من الإدارة الترابية بمختلف مستوياتها ومصالحها.
وتنفي وزارة الداخلية بهذا الصدد ادعاءات استهدافها لأحزاب أو هيئات بعينها وتؤكد حيادها التام وتعاملها على قدم المساواة إزاء الجميع، طبقا لما تمليه مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، و ترسيخا لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيزا للبناء الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه.
