مستشار برلماني حركي يُحصي إخفاقات “حكومة أخنوش” رغم تَوفرها على الفرص السياسية للنجاح

M.P/ علياء الريفي

سجل المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك، بأسف شديد، إخفاق الحكومة في الوفاء بالعديد من التزاماتها مع ما رافق ذلك من إرتباك واختلالات في التنزيل.

وقال بنمبارك، في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الخميس بالغرفة الثانية:” كان بإمكان “حكومة أخنوش” التي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح أن تحقق أكثر مما أنجز، خاصة وأنها مسنودة بأغلبية عددية تبارك قراراتها دون أدنى تحفظ، فضلا عن امتدادها في كل الجهات والأقاليم والجماعات، وورثت مختلف المخططات والبرامج الاستراتيجية والقطاعية عن الحكومات السابقة”.

وأكد المستشار البرلماني فشل الحكومة في الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني، مبرزا أن كل الفرضيات والمؤشرات التي بنيت عليها السياسة المالية مخالفة للواقع، والتي تجسدت في نسب النمو الضعيفة والعجز التضخم، المهولين والمديونية التي وصلت في مجملها سقفا غير مسبوق.

في المقابل، انتقد المستشار البرلماني الحركي، اعتماد سياسة ضريبية غير عادلة وغير منصفة اجتماعيا ومجاليا، عمقت أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأفلستها، وبالتالي خسارة مزيد من فرص الشغل، مع غياب أي مبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية، وتأهيل حكامتها رغم الدعم الموصول لبعضها، واستمرار غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها.

وأكد يحفظه فشل الحكومة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وغياب أي مبادرة لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للغرف المهنية، والنقابات

واستغرب عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، تخصيص الملايير لقطاعات كالسياحة والنقل والفلاحة دون أثر على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، وغياب أي دعم للصناع التقليديين والكساب المحلي، وفي المقابل، مواصلة دعم فئة صغيرة من  كبار الكسابة لإستيراد  أضاحي العيد في محاولة لسد العجز القائم في الإنتاج الوطني، على غرار العديد من المنتوجات الفلاحية الأساسية، وذلك في ظل التماطل في مراجعة  السياسة الفلاحية المنتهجة، وغياب رؤية تنموية متكاملة للمناطق القروية والجبلية.

يحفظه، سجل، أيضا، غياب رؤية استراتيجية للحكومة في استدامة تمويل ملف الحماية الاجتماعية بركائزه الأربع ، وإلتزامات الحوار الاجتماعي، ولجؤها للحلول السهلة بالقضاء التدريجي على صندوق المقاصة دون بديل بنيوي، ولا بديل إصلاحي جوهري، واللجوء إلى مواصلة الضغط الجبائي على المقاولات والطبقة المتوسطة، واللجوء للتمويلات المبتكرة التي ليست في جوهرها غير خوصصة مقنعة.

كما استفسر المتحدث عن مآل المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية والصحية والطاقية والتدابير المتخذة لمعالجة ملفي، المحروقات، والبطالة، معربا عن تطلع فريقه الى استعادة بوصلة الإصلاح الاستراتيجي في قطاع التعليم ومنظومة التربية والتكوين والعودة إلى تنزيل القانون الإطار الذي يشكل طريقا سيارا للإصلاح بذل دعم القطيعة الوهمية وهدر الزمن في منعرجات تؤجل الإصلاح الحقيقي.

ودعا إلى تنفيذ وعود الحكومة الانتخابية بترسيم المتعاقدين كموظفين عموميين بالوزارة وليس في الاكاديميات الجهوية

كما تسائل مآل النظام الأساسي للمتصرفين وعن التدابير المتخذة لتحسين وضعيتهم المهنية ورفع الحيف عنهم إسوة بباقي الهيئات المماثلة، مجددا الدعوة إلى وقف سلسلة التراجعات في قطاع التعليم العالي المتمثلة في تجميد 34 مؤسسة جامعية بعد أن رصدت لها ميزانيات من طرف الجهات والجماعات، دون بديل، وفي ظل صفر إنجاز لوعد المركبات الجامعية، وحي جامعي جديد.

كما طالب  بدعم منصف للسكن يراعي خصوصية ساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن، و إصلاح شامل للنظام الجبائي، و مراجعة جذرية لمنظومة الأجور، وللنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولملف التقاعد وإنصاف المتقاعدين، عبر حوار اجتماعي ومجتمعي واسع يستوعب كل ديناميات المجتمع ومكوناته، بعيدا عن المفهوم الضيق للتمثيلية مع إقرار سياسة لغوية واضحة المعالم في ظل مقاربة مادية لترسيم الأمازيغية دون أثر، وغياب أية مبادرة نحو الحسانية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية.