مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 الأخ مبديع: القانون يتوخى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، أول أمس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وهكذا، صوت لصالح هذا المشروع 38 مستشارا وامتنع عن التصويت 17 مستشارا، فيما لم يعارضه أي من المستشارين.
وأوضح الأخ محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا الاخير توخى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي 02.12 وذلك من خلال إدراج الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مبرزا أن الهيئة تسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن حذف مؤسستين من لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنهما في مجلس الحكومة وإدراجهما ضمن المؤسسات التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
كما يتضمن المشروع، حسب الأخ مبديع، إدراج ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها بمجلس الحكومة منصبين للمسؤولية تم إحداثهما سنة 2016 ويتعلق الأمر بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وينص المشروع، أيضا، على حذف مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، واستبدال عبارة المفتش العام للمالية الواردة في البند “ج” من القانون التنظيمي المذكور بعبارة “المفتشون العامون للمالية”.
وذكر الوزير بأن هذا النص القانوني يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى التنزيل السليم للدستور وتكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مبرزا أن منظومة التعيين في المناصب العليا التي أرسى دستور المملكة دعائمها ورسخ لبناتها القانون التنظيمي رقم 02.12، تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفعالية التدبير العمومي.
كما صادق المجلس، من جهة أخرى، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
