مجلس الحكومة يصادق على الاتفاقية الدولية للجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى

صادق مجلس الحكومة أول من أمس الخميس على مشروع قانون رقم 12-136 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وبروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الاتفاقية تعد أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.
وأضاف أنها تهدف بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية – حسب الوزير – ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.