*بقلم/سعيد بن معنان
أثار تصويت المعارضة ضد الإجراء المتعلق برفع الضريبة على الشركات النشيطة في قطاع المحروقات، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشا سياسيا وإعلاميا، حاول البعض اختزاله في كونه دفاعا عن مصالح الشركات وأرباحها، والحال أن مثل هذا التأويل يتجاهل حقيقة الموقف، ويغض الطرف عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي اتخذ فيه فريق الحركة الشعبية، على الأقل، قراره بالتصويت ضد هذا الإجراء.
لذلك، وقبل الحكم على هذا الموقف، لا بد من العودة إلى منطق التصويت وأسبابه الحقيقية، فالتصويت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 في المئة إلى 40 في المئة لم يكن أبدا دفاعا عن الشركات، ولا تراجعا عن مبدأ العدالة الجبائية، وإنما انطلق من قراءة واقعية لتداعيات هذا الإجراء المحتملة على سوق المحروقات، وبالتالي على المستهلك المغربي الذي أصبح ينزف في صمت.
فالمحروقات مادة استراتيجية تتداخل كلفتها مع مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، من النقل والإنتاج والتوزيع إلى أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وأي ارتفاع في كلفة هذا المنتوج تكون له انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات المتوسطة والهشة.
وفي ظرفية تعرف فيها أسعار عدد من المواد الأساسية مستويات مرهقة للأسر المغربية، يصبح من غير المقبول التعامل مع أي إجراء جبائي بمعزل عن انعكاساته المحتملة على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن.
ولعل ما تزامن مع تداول خبر الرفع المرتقب للضريبة من 35 إلى 40 في المئة، من ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات التي بلغت 17 درهما للتر الواحد، يعكس بوضوح مدى حساسية هذا السوق تجاه الإشارات والقرارات المرتبطة به.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، تقدم فريق الحركة الشعبية بتعديل على المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يرمي إلى الإبقاء على النسبة الضريبية السابقة، أي 35 في المئة، بدل النسبة التي اقترحتها الحكومة والمحددة في 40 في المئة، وهو تعديل لم يكن هدفه منح امتياز جبائي لشركات المحروقات، وإنما السعي إلى تفادي إضافة عبء ضريبي جديد قد تجد الشركات مبررا في نقله إلى جيوب المستهلك النهائي، في سوق يعرف أصلا تقلبات متواصلة.
فالاختيار بين زيادة المداخيل الجبائية وحماية القدرة الشرائية هو قرار سياسي ينبغي أن يستحضر التوازن بين حاجيات ميزانية الدولة والقدرة الفعلية للمواطن على تحمل المزيد من الأعباء.
ولمن يحاول المزايدة على هذا الموقف، أو تقديمه باعتباره دفاعا عن شركات المحروقات، فإن موقف الحركة الشعبية ليس جديدا ولا انتهازيا في هذا الإطار، فتكفي العودة إلى أرشيف التعديلات التي سبق لفريق الحركة الشعبية أن تقدم بها، لنجد أنه اقترح، في مناسبتين سابقتين خلال مناقشة قوانين مالية سابقة، رفع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 40 في المئة، وذلك في سياق اقتصادي كانت تعرف فيه أسعار المحروقات نوعا من الاستقرار، غير أن الحكومة آنذاك لم تتجاوب مع ذلك المقترح.
وهنا يكمن الفرق بين الموقف المبدئي والموقف المسؤول؛ فنحن لم نعارض يوما مبدأ إخضاع الشركات الكبرى لمساهمات ضريبية عادلة، ولم نكن ضد تحمل الشركات ذات الأرباح المهمة لمسؤوليتها في تمويل السياسات العمومية، لكننا نؤمن بأن القرارات الجبائية لا يمكن أن تكون معزولة عن سياقها الاقتصادي، ولا أن تتجاهل انعكاساتها الاجتماعية.
فما كان مقبولا ومطلوبا في ظرفية تتسم باستقرار نسبي للأسعار، قد يصبح غير مناسب في ظرفية أخرى تتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
ولأن المواطن المغربي أهم من أي حصيلة جبائية إضافية، خصوصا أن هذه الأخيرة ليست كبيرة على كل حال، إذ لا يتجاوز الأثر المالي التقديري المترتب عن هذه الزيادة 346 مليون درهم، حسب تصريح الحكومة نفسها، وهو مبلغ بالمناسبة لا يسمن ولا يغني من جوع خزينة الدولة، مقارنة بما قد تترتب عنه من تداعيات وخيمة على القدرة الشرائية للمغاربة.
ففريق الحركة الشعبية إذن، لم يصوت ضد المادة 19 من المدونة العامة للضرائب رأفة بشركات المحروقات، وإنما انحيازا للمستهلك المغربي، ووقوفا إلى جانب المواطن المغربي المقهور الذي أصبح مطالبا بأداء فاتورة الغلاء من أكثر من جهة، حتى بات دم أجرته موزعا بين أسعار المواد الأساسية ومتطلبات العيش اليومي.
فإذا كان من حق الدولة أن تبحث عن موارد إضافية لتمويل ميزانيتها، فمن واجبها أيضا أن تحرص على ألا تكون هذه الموارد على حساب جيوب المواطنات والمواطنين .
لقد اختار فريق الحركة الشعبية أن يستحضر القدرة الشرائية للمغاربة في اتخاذ موقفه، وأن يرفض زيادة ضريبية في توقيت غير مناسب، وفي ظل غياب أي ضمانات من الحكومة بشأن عدم انعكاس هذه الزيادة على الأسعار النهائية للمحروقات، وإذا كانت الحكومة مستعدة لتقديم هذه الضمانات أمام الشعب ففريق الحركة مستعد للتصويت على المقترح الحكومي ولو جاء برفع الضريبة إلى50 في المئة….
*( عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية)
