MP/ الرباط
أعادت النائبة البرلمانية خديجة الخليكي، عن فريق الحركة الشعبية، ملف العقارات والتجزئات السكنية المرتبطة بتوسعة مطار الداخلة إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى الحكومة، طالبت فيه بتوضيحات بشأن مصير الممتلكات العقارية المعنية، والضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الملاك والمستفيدين، فضلا عن التعويضات المحتملة عن أي أضرار قد تطال ممتلكاتهم.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط المشروع بمجال عقاري وسكني، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن وضعية العقارات الواقعة بمحيط المطار، سواء تلك التي قد تدخل ضمن نطاق التوسعة أو المناطق التي يمكن أن تشملها الارتفاقات والقيود المرتبطة بمتطلبات السلامة الجوية.
وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى توضيحات دقيقة بشأن الحدود الجغرافية والعقارية للمناطق المعنية، وطبيعة الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستعتمد في التعامل مع الملكيات الخاصة والتجزئات السكنية، بما يضع حدا لأي لبس قد يثير مخاوف الملاك والمستفيدين بشأن مستقبل ممتلكاتهم.
كما يطرح الموضوع مسألة التعويضات والضمانات القانونية، باعتبارها من الجوانب الأساسية التي ينبغي توضيحها، خصوصا في الحالات التي قد تستدعي نزع الملكية أو فرض ارتفاقات تؤثر على حقوق التصرف والاستغلال.
فحماية الملكية الخاصة تظل عنصرا أساسيا في تدبير مثل هذه المشاريع، بما يضمن احترام الحقوق القانونية لأصحاب العقارات وصون مصالحهم.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى التحولات التنموية التي تعرفها مدينة الداخلة، حيث تشكل مشاريع البنية التحتية رافعة أساسية لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والمجالية.
غير أن مواكبة هذه الدينامية تقتضي، في المقابل، اعتماد تدبير واضح وشفاف يراعي الأبعاد الاجتماعية والعقارية للمشاريع، ويضمن إخبار المواطنين بكل الإجراءات التي قد تمس ممتلكاتهم.
ومن هذا المنطلق، فإن السؤال البرلماني الذي أثارته خديجة الخليكي لا يقتصر على طلب توضيحات تقنية بشأن توسعة المطار، بل يسلط الضوء أيضا على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق الفردية، خاصة عندما يتعلق الأمر بممتلكات المواطنين واستثماراتهم العقارية.
ويبقى الرهان المطروح أمام الحكومة والجهات المعنية هو تقديم أجوبة واضحة بشأن نطاق المشروع وانعكاساته العقارية، وتحديد الضمانات المتاحة للملاك والمستفيدين، بما يعزز الثقة ويجنب المنطقة أي التباسات أو مخاوف مرتبطة بمصير العقارات والتجزئات السكنية.
فالتنمية الحقيقية لا تتحقق فقط بإنجاز المشاريع الكبرى وتوسيع البنيات التحتية، وإنما أيضا بمدى احترام حقوق المواطنين وضمان مصالحهم، حتى تظل هذه الأوراش مصدر اطمئنان وثقة، ورافعة لتحسين ظروف العيش وتعزيز المسار التنموي لمدينة الداخلة.
