لماذا نصوت “نعم” للدستور ؟تأكيده لإمارة المؤمنين ولدور الملك كرمز لوحدة البلاد وضمان استقراره (1)

لقد استمد المغرب قوته من استقرار نظامه السياسي الذي يرتكز على الملكية وإمارة المؤمنين، وشكلت الملكية حصنا منيعا ضد كل المؤامرات والدسائس التي استهدفت وحدة الأمة وقيمها الحضارية ومرتكزات هويتها الوطنية. كما ساهمت إمارة المؤمنين في صون وحدة المذهب السني المالكي وضمان حرية وممارسة الشعائر الدينية.
وأكد مشروع الدستور الجديد أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية اجتماعية، قائم على أساس فصل السلطة والديمقراطية المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحدد مشروع الدستور اختصاصات الملك خاصة بصفته أميرا للمؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى، كما يعد الملك الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة.
وعلى هذا الأساس، فإن تأكيد الدستور على الدور المحوي للملك من خلال الفصل 41 الذي ينص على أن “الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين والضامن لحرية وممارسة الشؤون الدينية ويرأس الملك المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة وتحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير، يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.
ويعد ذلك استمرارا لإحدى ثوابت الأمة التي ظلت توحد المغاربة بمختلف أطيافهم.
ومن خلال المقتضيات المتعلقة بفصل السلط والعلاقات بينها وكذا إحداث مؤسسة رئيس الحكومة وتقوية الدور المنوط به كسلطة تنفيذية قائمة بذاتها ومسؤولة أمام البرلمان، فإن مشروع الدستور الجديد جعل المغرب يطمح للرقي إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة المعترف بها عالميا.