لا صوت يعلو فوق صوت الوطنصون سيادة المغرب قبل أي أجندة حزبيةالمجلس الوطني للحركة الشعبية يعلن دورته مفتوحة ويرجئ جدول أعماله التنظيمي”دورة العيون” تصدر بيانا مطولا للرد على مخططات خصوم الوحدة الترابية للمغرب

قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تخصيص دورته العادية الثانية، يوم السبت 4 دجنبر 2010، للقضية الوطنية الأولى على خلفية تداعيات أحداث العيون ومواقف البرلمانين الأوربي والإسباني وبعض وسائل الإعلام الإسبانية المعادية للمغرب، وأصدر المجلس في ختام دورته التي أطلق عليها إسم “دورة العيون” البيان التالي:
إن المجلس الوطني للحركة الشعبية المنعقد يومه السبت 4 دجنبر 2010 في دورة عادية مخصصة لأحداث العيون بشكل خاص وللصحراء المغربية بشكل عام، إذ يؤكد أن علاقات المغرب مع أوربا هي إستراتيجية كما يبدو ذلك من خلال الوضع المتقدم الذي حصل عليه في شراكته مع الاتحاد الأوربي و أن مصالح مشتركة وتحديات متداخلة تربطه بإسبانيا كشريك اقتصادي استراتيجي وكبلد جار يحتم عليه التاريخ والجغرافيا التعايش معه في إطار علاقة حسن جوار تخدم مصالح الطرفين، فإنه مع ذلك يعلن أن هناك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش أو المقايضة أو المزايدة، على الشريك الأوربي ممثلا في برلمانه والجار الاسباني ممثلا في نوابه وشيوخه أن يدركوها إدراكا لا غبار عليه وأن تكون حاضرة دائما في أي مداولات أو قرارات تخص المغرب وصحراءه، وهذه الخطوط الحمراء هي مغربية الصحراء وضرورة ضمان وحدته الترابية واسترجاع جميع أراضيه المستعمرة استكمالا لمسلسل تصفية الاستعمار الذي دشنه المغرب في 1956 بجلاء القوات الفرنسية والاسبانية واسترجاع طرفاية في 1958 وسيدي إيفني في 1969 والصحراء في 1975 بمقتضى اتفاقية مدريد الموقعة في فبراير 1976 والتي على البرلمان الاسباني أن يستحضرها في أي قرار يصدره بخصوص الصحراء، وإلا فإنه يجر إسبانيا إلى متاهات عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وبمسؤولياتها التاريخية. وهذه الخطوط الحمراء المتمثلة في سيادة المغرب غير القابلة للنقاش على الصحراء وحقوق المغاربة المحتجزين في تيندوف وضرورة استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، قد عبر عنها الشعب المغربي من خلال تعبئته الدائمة والتي كان آخر فصولها مسيرة الثلاثة مليون يوم الأحد 28 نونبر في الدار البيضاء ومن خلال تجنده وتضحيته من أجل ألا يتخطاها أي كان مهما كانت المصالح التي تربطنا به ومهما كان لونه الإيديولوجي أو نواياه السياسية.
هذا، ويؤكد المجلس الوطني للحركة الشعبية اندهاشه بل وصدمته لكون أن المغرب انتهج مقاربة متأنية ومتحضرة في تعامله مع المطالب الاجتماعية لمن حجوا إلى مخيم” كديم إيزيك” وتعامل بنهج كانت ميزته هي ضبط النفس في تفكيك للمخيم الذي تم نصبه بصفة غير قانونية، ومع ذلك أصدر البرلمان الأوربي و البرلمان الإسباني قرارين جائرين في حقه. وبهذه المناسبة، لا يفوت المجلس الوطني للحركة الشعبية إلا أن يوضح بعض الأمور التي غابت عن النواب الأوربيين والنواب الإسبان الذين صوتوا على القرارين المذكورين.
أولا، مسلسل استكمال تصفية الاستعمار يجب أن يوضع في إطاره القانوني الأممي ، حيث أن المغرب وضع طلبا بشأن استرجاع الصحراء أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة سنة 1963 وأن قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 والذي يؤكد على روابط البيعة بين السكان الصحراويين وملوك المغرب واتفاقية مدريد لسنة 1976 كلها تصب في أن المغرب كان بلدا مستعمرا (بفتح الميم الثانية) وإسبانيا بلدا مستعمرا( بكسر الميم الثانية) وأن تصفية الاستعمار تتمثل في استرجاع المغرب لصحرائه واستكمال ذلك باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. إن إعادة كتابة التاريخ التي قام بها بعض النواب الأوربيين والبرلمانيين الإسبان مناقضة للقانون الدولي وللقرارات الأممية.
ثانيا، إن تقرير مصير السكان الصحراويين عبر الاستفتاء كان اختيارا وافق عليه المغرب منذ مؤتمر نيروبي لمنظمة الوحدة الأفريقية في 1981، ولكن بعد استحالة الاتفاق على هوية عشرات الآلاف ممن سيصوتون في إطار هذا الاستفتاء، وبطلب من الأمم المتحدة، وفي إطار الجهود من أجل إيجاد حل متوافق عليه، طرح المغرب مقترحا لا غالب ولا مغلوب فيه يعطي للسكان الصحراويين صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم مع الإبقاء على الصحراء تحت السيادة المغربية وهو اقتراح قابل للنقاش من شأنه أن يخرج الصراع من حالة لا حرب ولا سلم التي تعيشها المنطقة.
ثالثا، إن احترام حقوق الإنسان في الصحراء يتم بشكل عاد في إطار التطور السياسي والحقوقي الذي يعرفه المغرب منذ سنوات ومراقبة هذه الحقوق تتم في إطار دولة الحق والقانون وأن أي تجاوزات مهما كانت صغيرة يتم رصدها من طرف جمعيات حقوقية مغربية مستقلة وبعضها معارضة في إطار معاينة منتظمة لوضعية حقوق الإنسان. إن الصحراء لا تعيش وضعا حقوقيا استثنائيا بل إن من لهم آراء معارضة لسيادة المغرب على الصحراء يتمتعون بكل حقوقهم في التعبير والتنقل والمحاكمة العادلة في حال تجاوزهم القانون خصوصا حين يتعلق الأمر بإثارة الفوضى أو تدمير الملك العام أو الدخول في مشاورات واتصالات مع جهات عسكرية معادية للمغرب.
الغريب في الأمر هو أن البرلمانين الأوربي والإسباني تحاشيا الحديث عن حقوق الإنسان في تيندوف والوضع اللا قانوني لتفويت الجزائر سلطة تدبير المخيمات للبوليساريو وعدم احترام اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بحق اللاجئين في الهوية والإحصاء والتنقل والشغل، كما أنهم سكتوا عن حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في التعبير عن آرائه السياسية وحقوق الأطفال التي تم هضمها بشكل ممنهج حين تم إرسالهم إلى كوبا للتدريب العسكري والـتأطير الإيديولوجي وحقوق المختفين التي تم توثيقها من طرف منظمات وطنية ودولية…
رابعا، إن المغرب لا يفرق بين مناطقه في ما يخص استغلال الثروات وتوزيعها، وحتى مع ذلك فإن الموارد الموجودة على مستوى الصحراء من فوسفاط وسمك إذا أخذناها لوحدها لا تغطي إلا نسبة قليلة جدا من حاجيات سكان الصحراء من صحة وتعليم وسكن وتشغيل وإعانات مالية. وفي هذا الإطار، لابد لنا أن نوضح بعض الأمور التي يجهلها بعض البرلمانيين الأوربيين والإسبان والذين ينادون باستغلال ثروات الصحراء من طرف الساكنة. الفوسفاط المستخرج من بوكراع إذا أخذناه لوحده مثلا لا يشكل إلا 3 % من الإنتاج الوطني من هذه المادة، كما أن استخراج الفوسفاط من منجم بوكراع بالصحراء عملية غير مربحة، ولكن المكتب الشريف للفوسفاط يستمر فيها لدعم التشغيل في المنطقة ودعم القدرة الشرائية لدى السكان الصحراويين. من جهة أخرى، لقد استثمر المغرب الملايير من الدولارات في الصحراء منذ عقود، و هو فخور بذلك، وهو ما جعل مؤشر التنمية البشرية مرتفعا جدا في الأقاليم الصحراوية،وهو شيء توقف عنده إيمانويل دوكاستيرلي، الممثل السابق لصندوق الامم المتحدة للتنمية في المغرب، في تقريره الأخير حول التنمية البشرية في الصحراء. لهذا، فإن المغرب التزم بالرأي القانوني الذي قدمه هانس كوريل، الأمين العام الأممي المساعد للشؤون القانونية لرئيس مجلس الأمن في 29 يناير 2002، وهو رأي يقول بعدم مخالفة استغلال الثروات للقانون الدولي شريطة أن يستفيد منها السكان المحليون. ما لا يدركه بعض البرلمانيين الأوربيين والإسبان، وهو شيء يثير الغرابة والسخرية، هو أن الساكنة تستفيد من أضعاف أضعاف ما يستخرجه المغرب من فوسفاط وسمك من المنطقة.
خامسا وأخيرا، إن ولوج وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى الصحراء شيء مشروع ومنطقي ولكن وسائل الإعلام الإسبانية مطلوب منها قانونيا وأخلاقيا ألا تكون طرفا في القضية بل أن تغطي ما يقع بكل مهنية وموضوعية، ونريد فقط أن ننبه البرلمانيين الإسبان، أنهم تناسوا أو غضوا الطرف عن كون حكومة مليلية المحتلة تمنع الصحافيين من التصوير عند نقط العبور والدخول إلى مليلية وكذلك عند الحدود على اليابسة وعلى البحر، ومع ذلك فهم يطالبون المغرب بألا يضع أي قيود على حركة الصحافيين في الصحراء. إن القانون والأعراف الدولية تعطي الصلاحيات للسلطات لتقنين عمليات الولوج إلى مناطق حساسة، وهذا ما تعمل به إسبانيا في سبتة ومليلية وهو شيء يعرفه النواب الإسبان الذين صوتوا على القرار المذكور.
إن المجلس الوطني للحركة الشعبية، وبعد كل هذا، لا يمكنه إلا أن يندد بسياسة الكيل بمكيالين التي سلكها البرلمان الإسباني وسكوته عن جرائم حقوق الإنسان في الجزائر و تيندوف وعدم انتقاده لكذب وانحياز وسائل الإعلام الإسبانية، التي يطالب بحقها في الولوج إلى الصحراء للاستمرار في نفس سياسة التضليل. لهذا، فإن المجلس الوطني للحركة الشعبية يؤكد على تعبئة جميع المناضلات والمناضلين من أجل ألا تسول لأي كان نفسه بأن يقفز على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها سيادة المغرب غير القابلة للنقاش أو المقايضة أو المساومة على صحرائه، ويدعو المكتب السياسي وجميع المناضلات والمناضلين إلى:
القيام بالإجراءات المناسبة بما فيها وضع وثيقة مفصلة تتوقف عند الأسباب والخلفيات وراء أحداث العيون يتم رفعها إلى من يهمهم الأمر مرفقة بتوصيات:
– العمل من أجل الدفع والتأثير حتى يتم تحسين أداء الدبلوماسية المغربية على جميع مستوياتها وكذا تحسين أداء الحكامة الترابية،
– الانخراط في خطة إعلامية مضبوطة وعلى مستويات متعددة دون إغفال وسائل الإعلام التكنولوجية الحديثة،
– اكتساح المجتمع المدني الدولي والتأثير فيه،
-العمل مع الإخوة المناضلين الحركيين في الصحراء من أجل الوقوف عند المشاكل والتحديات المحلية ودراسة سبل التجاوب معها وإيجاد حلول لها.
وأخيرا يعلن المجلس الوطني تضامنه مع ضحايا الفيضانات الأخيرة ويقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وذويهم.