قضاء استثنائي لقضية غير استثنائية

نجاة بوعبدلاوي:

نوه الأخ حاتم بكار المحامي بهيئة القنيطرة، بقرار محكمة النقض القاضي بإلغاء حكم المحكمة العسكرية في ملف ما يسمى بملف “اكديم ازيك” انسجاما مع القانون، وتعاطيا مع المستجدات التي عرفها قانون العدل العسكري، الرامي إلى إحالة المتهمين المدنيين على القضاء المدني، لأنه سيمنح الفرصة لجبر ضرر أهالي شهداء الواجب الوطني، كما سيمكنهم من التنصيب كطرف مدني يطالب بحقوقه لدى القضاء المدني.
كما قال الأخ حاتم في تصريح ل”الحركة” إن قانون العدل العسكري، الذي أصبح ينص على إحالة المدنيين حتى لو تورطوا في جرائم عسكرية على المحاكم المدنية، هو قانون يجسد الضمانات الحقيقية للمحاكمة العادلة من حيث المساطر والآجال وضمانات الدفاع، مؤكدا أن القضاء، اليوم، ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي صادق عليها المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن إعادة محاكمة المتورطين في ملف ما يعرف ب”اكديم ازيك” هو تطبيق سليم للقوانين الجاري بها العمل بروح دولة الحق والقانون، حتى ولو كان هؤلاء المتابعين مدنيين ومن حملة السلاح.
واعتبر الأخ بكار المكلف من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراقبة أطوار محاكمة متهمي “اكديم ازيك” سنة 2013، أن متابعة مدنيين بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية غير سليم وليس منطقي ومخالف للقانون، لأن ظهير 1937 لا يتلاءم ودستور 2011، الذي ينص على “تجريم تنقيل الذخيرة والبارود داخل الإيالة الشريفة”، مشددا على أن القضاء الاستثنائي بالمغرب كان يشكل نشازا بالنسبة لمتابعة مدنيين بالمحكمة العسكرية.