في يوم دراسي للفريق الحركي بمجلس المستشارين:مشروع قانون مالية 2014 يأتي في ظرفية صعبة والمجهود المبذول في الجانب الاجتماعي مستمر قد لا يلبي كل المتطلبات
صليحة بجراف:
قال المتدخلون في اليوم الدراسي، الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين مساء أول أمس الاثنين بالبرلمان، إن مشروع مالية 2014 يأتي في ظرفية صعبة وفي سياق إكراهات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فالمجهود المبذول في الجانب الاجتماعي مستمر وقد لا يلبي كل المتطلبات المتزايدة في مختلف القطاعات بالنظر للتكلفة المالية المطلوبة.
وأضاف المشاركون في اللقاء الذي ناقش "أي أفق اقتصادي واجتماعي لمشروع ميزانية 2014 ؟" أنه رغم إكراهات التوازنات المالية، فالمنحى يبقى تصاعديا خاصة مع ما تم الشروع فيه من إصلاحات هيكلية والتي ستسمح بتعبئة إمكانيات مالية أكثر لصالح المرافق الاجتماعية والتي منها الإصلاح الضريبي وقطاع الفلاحة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة و تحسين تعامل الإدارة مع المقاولات، و إصلاح نظامي المقاصة التقاعد.
من جهته، اعتبر الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تنظيم اليوم الدراسي مناسبة لكشف أهم معطيات مشروع قانون مالية 2014 .
وأضاف الأخ السعداوي أن ميزانية 2014 ترتكز على إعادة التوازن للجانب الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وفق التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، من أجل ضمان الولوج العادل للخدمات الاجتماعية خاصة السكن والصحة والتعليم.
من جانبه، ثمن الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مبادرة الفريق الحركي بمجلس المستشارين بتنظيم هذه التظاهرة في وقت يوجد يناقش هذا المشروع في مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بمجلس النواب.
وقال الأخ العنصر "كيفما كان تباين المواقف أو الآراء حول المشروع، فإنها ستعتبر إيجابية لكونها تكشف أن الحياة السياسية عموما ببلادنا ليست جامدة".
بدوره، تحدث الأخ محمد فضيلي عضو المكتب السياسي عما اعتبره تحسنا في سياسة القرب والنجاعة في الأداء والتنسيق مع الهياكل الإدارية بما يعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية إعمال مقتضيات الشفافية والحكامة بما يجعل لذلك آثار تعود بالنفع على المواطن دائما، إلى جانب ما تم من تضريب للفلاحين الكبار واستمرار إعفاء الصغار والمتوسطين وأيضا إصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي بما يحدث مناصب شغل جديدة ويرفع من نسبة النمو ويدفع في النهاية بعجلة التنمية للوطن.
ودعا الأخ فضيلي إلى إخراج القانون التنظيمي للبرلمان لحيز الوجود، لاسيما بعد دستور 2011.
كما أبرز الأخ فضيلي أن مشروع 2014 لا يستجيب لبعض اكراهات المرحلة التي تتطلب سياسة القرب فضلا عن تساؤله عن قضية آفاق الميزانية التي ستنتهي في 31 أكتوبر 2014.
في السياق نفسه، قال محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، إن مشروع قانون2014 الذي سيحكمنا لمدة 365 يوما يتطلب منا جميعا الالتزام بالدراسة والنقاش والتحليل الموضوع لمتطلبات المرحلة.
إلى ذلك، تمحورت مداخلة كل من سعد بوعشرين (رئيس المعهد المغربي للحكامة وأستاذ الحكامة والتدبير العمومي) حول السياق العام الذي جاء فيه مشروع مالية 2014 وتوجهاته الإستراتيجية وإشكالية التقائية الإستراتجيات القطاعية فضلا عن خصائص الميزانية، في حين تمحورت مداخلة خالد بن علي خبير في شؤون المالية والإقتصاد، حول تحليل فرضيات قانون المالية مع قراءة في بعض الإجراءات المبرمجة في المشروع فضلا عن البعد الإجتماعي لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتعليم والصحة والسكن، مبرزا انعكاسات إصلاح نظام التقاعد على المالية العمومية وسوق الشغل وكذا نقص الإختلالات المسجلة في القطاع الصحي واستنفاذ قطاع السكن من برامج استعجالية وأوراش كبرى من قبل السكن الإجتماعي وبرامج القضاء على السكن غير اللائق ودور الصفيح، قائلا إن هذه البرامج لم تأت أكلها المنتظر.
وخلص بن علي إلى التأكيد أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يشكو من وجود دارة اقتصادية مفتوحة والتأخر الحاصل في تنزيل جملة من الإصلاحات الهيكلية.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات على أن مشروع مالية 2014 يتوخى استكمال البناء المؤسساتي والتشريعي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وإعادة التوازن للمالية العمومية، وبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وأجمعت المداخلات على ضرورة استكمال البناء المؤسساتي عبر إصدار كل القوانين التنظيمية العالقة خاصة الأوراش الحيوية من قبيل الجهوية وباقي مؤسسات الحكامة والإصلاح الجذري للمقاصة وأنظمة التقاعد ونظام كتلة الأجور.
