في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحركة الشعبية بالرباط تحت عنوان “النظام الإنتخابي.. الايجابيات والسلبيات”- الأستاذ المومني:اختراق الحركة الشعبية للمجال الإنتخابي بالحواضر والقرى مؤشر إيجابي- الأخ الجوهري: نمط الإقتراع باللائحة نمط غير عادل

30 أغسطس 2010

تناول السيد المومني، أستاذ العلوم السياسية ونائب عميد كلية الحقوق السويسي، في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للحركة الشعبية، مؤخرا بالرباط، تحت عنوان: “النظام الإنتخابي.. الإيجابيات والسلبيات” نتائج الحركة الشعبية في الإنتخابات الجماعية والتشريعية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، محاولا إبراز محاسن ومساوئ مختلف أنماط الإقتراع، مع استخلاص النمط المفيد والناجع، الذي قد يكون له تأثير إيجابي على النتائج العامة للحركة الشعبية، خلال الاستحقاقات المقبلة.
وقال الأستاذ المومني، إن الإستراتيجية الإنتخابية التي اعتمدها حزب الحركة الشعبية، مكن هذا الأخير من اختراق مختلف الدوائر الإنتخابية، سواء في الحواضر والقرى، واعتبر الأستاذ المومني في عرضه التحليلي للنتائج الإنتخابية، أن هذا الإختراق مؤشر إيجابي، ومن شأنه أن يؤهل الحزب للعب الأدوار الطلائعية في كان فرديا أو باللائحة”.
وبعد أن تحدث عن الجوانب المرتبطة بالتقطيع الإنتخابي واستراتيجيه الترشيح والتنظيم الإنتخابي، من خلال تقديم بيانات وإحصائيات وأرقام تحليلية، أوضح الأستاذ المومني، أن الإنتشار المجالي الجيد للحركة الشعبية وخاصة في الحواضر، غير انطباع المتتبعين السياسيين للشأن الإنتخابي، حيث كانت لهم في السابق، نظرة مختلفة عن حزب الحركة الشعبية، الذي كان يحصل على نتائج إيجابية في الدوائر الإنتخابية بالعالم القروي، مضيفا في السياق ذاته، أن هذا التحول”التكتيكي”والإستراتيجي، دفع بالحركة الشعبية للمطالبة بالعودة إلى الإقتراع الفردي خلال الإستحقاقات المقبلة، بدل الإقتراع باللائحة التي كانت نتائجه متواضعة بالنسبة له.
وتساءل الأستاذ المومني، أنه في حالة اعتماد الإقتراع الإنتخابي الفردي، ما هي استراتيجة الحزب المستقبلية التي تمكنه من الحفاظ على وفاء المنتخبين، في إطار منظومة حزبية تعتمد على التدبير والحكامة الجيدة.
مقابل ذلك، قال الأستاذ المومني “إن المطالبين بالإقتراع الفردي بدورتين، لم يستحضروا ما تتطلبه هذه العملية، من قدرة تنظيمية من طرف الإدارة والأحزاب السياسية لمختلف مراحل الإنتخابات، بدءا من الحملة الإنتخابية وتمويلها، ومرورا من عمليات التصويت والفرز.”
وارتباطا بالموضوع، قال الأستاذ المومني، إن الانتخابات بالمغرب لا تصطدم بشكل مباشر بنمط الإقتراع الإنتخابي، بل فقد أكدت التجارب السالفة بجلاء، أن جوانب أخرى كالتقطيع الإنتخابي على سبيل المثال لا الحصر، أثرت سلبا على النتائج العامة.
من جانبه، أوضح الأخ محمد الجوهري، الرئيس السابق للفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الدولة المغربية ما فتئت تبذل مجهودات جبارة، للوصول إلى نمط اقتراع انتخابي، يتناسب مع وضعية المجتمع المغربي في الحواضر والقرى، أي أسلوب انتخابي قادر على تدبير الإختلاف وتحقيق النتائج المنشودة من طرف جميع الفعاليات الوطنية.
وأضاف الاخ الجوهري، أنه إذا كان الهدف الرئيسي من استعمال اللائحة في العملية الإنتخابية ، هو التصويت على الحزب وبرنامجه السياسي والإقتصادي والاجتماعي، فإنه نمط غير عادل، يوفر من حظوظ وكيل اللائحة بالفوز بمقعد واحد، كما يمنح فرصة تمثيلية الأحزاب الصغرى، وقال في هذا السياق، إن الحركة الشعبية كانت من بين الأحزاب التي تأثرت نتائجه بشكل سلبي.
واصفا النتائج التي حصل عليها الحزب منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، ب”الشاقة والطويلة”.
وبعد أن استعرض الأخ الجوهري المجهودات التي تبذلها الدولة والأحزاب، خلال مختلف المراحل المرتبطة بالعملية الإنتخابية، ذكر أيضا بالمناسبة، المواكبة الحثيثة لسلطة الوصايا وكذا مرافقة النظام القضائي للعمليات الإنتخابية، ومواكبة المشرع لما وصل إليه القضاء من اجتهادات وممارسات انتخابية، أما الغاية من كل ذلك، هو تحسين الآلة الإنتخابية.
وتجدر الإشارة،إلى أن الندوة التي ساهم في تنشيطها الأستاذ محمد بوستة عميد كلية لحقوق ،بالقنيطرة، قد عرفت مداخلات هامة من طرف الحضور الذي استجاب للدعوة بتلقائية، نظرا لحساسية وأهمية الموضوع في الظروف الراهنة، التي تعرف فيها الساحة السياسية نقاشا واسعا ،حول نمط الإقتراع المناسب للإستحقاقات الديمقراطية التي ستعرفها بلادنا في 2010.