في ندوة ناقشت موضوع “مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات من التطبيق.. الواقع والآفاق”النساء الحركيات يدعون إلى فتح نقاش وطني للارتقاء بمدونة الأسرة إلى مستوى منظومة قانونية متكاملة ومعيارية

الرباط – صليحة بجراف:

أجمع المشاركون في الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية النساء الحركيات مساء أول أمس السبت بالرباط، بشراكة مع مؤسسة فريدريك نومان، أن تطبيق المدونة وإن كان يعتريها بعض النواقص، فإنها غيرت فلسفة التعاطي مع شأن الأسرة عموما.

وأوضح المتدخلون في اللقاء الذي ناقش موضوع "مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات من التطبيق الواقع والآفاق"، أنه رغم الإكراهات التي قد تحول دون تطبيق لعض بنود مدونة الأسرة وترجمة أهدافها وغاياتها في الحفاظ على استقرار الأسرة إلا أنها شكلت "طفرة نوعية" في تطور القانون المغربي المهتم بقضايا الأسرة.
من جهته، ثمن الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الدور الطلائعي الذي تقوم به المرأة المغربية عموما والحركية بشكل خاص في سبيل تحقيق تنمية البلاد.
وقال الأخ العنصر إن فرص المشاركة مفتوحة أمام النساء المغربيات لاحتلال المكانة اللائقة في الساحة الوطنية، خاصة وأن المغرب في ظل العهد الجديد وبعد دسترة المساواة بين الرجل والمرأة، والتنصيص على المناصفة و احترام مختلف احترام حقوقها، وفر كل الشروط لتساهم بفعالية عالية في الحياة العامة.
وبعد أن اعتبر الأخ العنصر، حضوره في هذه التظاهرة كمسؤول عن حزب الحركة الشعبية، تأكيدا لدعم ومساندة المرأة في مشوارها النضالي في أفق تحقيق المساواة والمناصفة التي أقرها دستور2011، أضاف أمين عام الحركة الشعبية أن النساء المغربيات خلال العقود الأخيرة استطعن الرفع نسبة مشاركتهن في مختلف ميادين الحياة العامة، بما فيها تلك التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجال.
وأضاف الأخ العنصر، أن الأهم هو ما حققته المرأة من مكتسبات في مشوارها النضالي حتى أصبح من البديهيات أن المجتمع لا يمكن أن يشتغل بدون أحد نصفيه المرأة والرجل معا، مشيرا إلى أنه على عكس ما يروجه البعض ليس هناك قطاعات لا يمكن أن تلجها المرأة، قائلا" سأكون جد سعيدا يوم تتجاوز المرأة المغربية كل العراقيل ومختلف أشكال التميز ولو كان إيجابيا". 
من جهتها، ذكرت الأخت خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، بما حققه المغرب خلال العقدين الأخيرين من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تعميق الخيار الديمقراطي وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، مستعرضة بعضا منها، خاصة اعتماد مدونة جديدة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2003، وقانون الجنسية وتجريم التحرش والرفع من مستوى تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار فضلا عن ترسيم مبدأ المناصفة بين الجنسين الذي شكل نقلة نوعية في تعاطي السياسات العمومية مع واقع وقضايا المرأة".
وأبرزت الأخت أم البشائر أنه بالرغم من اعتماد مدونة الأسرة لما يزيد عن عشر سنوات فإن واقع المرأة المغربية في القرى والأرياف وهوامش المدن لا يزال مزريا بفعل تفشي الهشاشة والأمية، مضيفة أن هذه الظواهر هي التي تكرس الصورة النمطية و النظرة الدونية تجاه المرأة، والتي تتجلى بعض صورها في استمرار زواج القاصرات و العنف ضد النساء.
وأشارت الأخت أم البشائر إلى أن اختيار جمعية النساء الحركيات لهذا الموضوع مرده الحاجة الماسة إلى تقييم شامل لما تحقق عقب تطبيق مدونة الأسرة خلال العشرية الأخيرة، بهدف تثمين الإيجابيات وتحديد أوجه القصور لاسيما مع استمرار ظاهرة تعدد الزوجات وزواج القاصرات والتحايل والتماطل في تمتيع المرأة المطلقة بحقوقها المادية وتحصيل نفقة الأبناء.
وطالبت رئيسة جمعية النساء الحركيات، الحكومة بوضع إطار تنظيمي جديد لصندوق التكافل العائلي وفق مقاربة تشاركية ومندمجة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص موارد مالية قارة حتى يكون صندوقا مستثمرا، داعية أيضا كل الأطراف الحكومية والبرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى فتح نقاش وطني للارتقاء بمدونة الأسرة إلى مستوى منظومة قانونية متكاملة ومعيارية لا ترتبط فقط بجوانب الزواج والطلاق والإرث وإنما أيضا بكل الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقات الأسرية بما في ذلك نظام الحالة المدنية وكفالة الأطفال وغيرها. 
من جانبها، دعت الأخت حكيمة الحيطي عضو المكتب السياسي بحرب الحركة الشعبية، النساء المغربيات عموما والحركيات بشكل خاص إلى تكثيف جهودهن لتعزيز دورهن في مختلف المجالات لاسيما مراكز القرار على غرار أشقائهن الرجال، قائلة " إن المرأة المغربية يجب أن تواصل نضالها لتعزز تواجدها في مختلف القطاعات خاصة وأنه لا تنمية من دون إرساء ديمقراطية تكفل حق الاختلاف، وتضمن مشاركة فاعلة في صنع القرار للرجل كما المرأة".
بدورها، قالت أندريا نوس ممثلة مؤسسة فريديريك نومان، إن المغربيات برهن على كفاءتهن وقدرتهن على التواجد الإيجابي في مختلف المجالات.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات في هذه الندوة التي تميزت بحضور فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية ومن المجتمع المدني، على أن مدونة الأسرة تستمد أهميتها من كونها تراعي قواعد الفقه الإسلامي وتساير المتغيرات الواقعية والاجتماعية، قائلة إن تطبيق فصول المدونة مرهون باجتهاد أسرة العدالة بأكملها،على اعتبار أن التطبيق السليم للمدونة يحتاج إلى معرفة دقيقة بأحوال المجتمع وخصوصياته ومستوى وعي شرائحه.
وخلص المتدخلون، إلى أن تجاوز الصعوبات التي تعتري تطبيق المدونة يتطلب تمكين القيمين على تطبيقها من التكوين في مختلف المجالات التي لها ارتباط بالأسرة.

(تفاصل أكثر في عدد لاحق)