في ندوة للجنة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن المكتب السياسي للحركة الشعبية- نمط الاقتراع آلية يمكنها الاستئناس بتجارب بلدان ديمقراطية أخرى دون استنساخ تجربة معينة وإسقاطها على النمط الانتخابي المغربي- الفاعلون السياسيون والمتدخلون في العملية الإنتخابية ملزمون بإقرار نموذج مغربي صرف يأخذ بعين الإعتبار خصوصيات البلاد

اعتبر المتدخلون في الندوة التي نظمتها لجنة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن المكتب السياسي للحركة الشعبية، أول أمس، بالمقر المركزي للحزب، بالرباط، نمط الإقتراع المعتمد، محطة في المنظومة الانتخابية عموما.
وقال المشاركون في هذه التظاهرة التي نظمت حول “أساليب الاقتراع” إن نمط الاقتراع المعتمد في أي نظام سياسي لا يعتبر آلية محضة، وبالتالي فإن مناقشته تتجاوز المنظور الحزبي، وما يمكن أن يجنيه كل حزب من حصيلة انتخابية عددية، إلى أفق آخر يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد، ويكفل تجاوز مختلف المعيقات التي تميز الأداء العام للمؤسسات .
ومن جهته، قال الأخ محمد السرغيني، رئيس لجنة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، إن موضوع نمط الاقتراع، جزء مما تشتغل عليه اللجنة التي تأمل أن تقود مسيرة التوعية في كل الإصلاحات التي لها علاقة بالاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة التي اختارت الانطلاق من العاصمة الرباط في اتجاه العديد من مناطق المملكة، اشتغلت على أرضية سياسية سواء من حيث تشخيص الوضع السياسي الراهن، أومواكبة التطورات والإصلاحات التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، ومواصلة أوراش الإصلاحات بما يتجاوب مع تطلعات المواطنين من حيث الرغبة في تطوير العمل السياسي عموما، مضيفا أن التحديات التي تواجه بلادنا تكمن في تحصين المكتسبات، وبالتالي فإننا مدعوون جميعا، أكثر من أي وقت مضى، إلى المساهمة، كل من موقعه، في الارتقاء بالعمل السياسي وتعميق وتسريع المسار الإصلاحي لبناء مغرب الغد، مضيفا أنه حان الوقت للتركيز، وبجدية، على نمط الاقتراع ومدونة الانتخابات، في أفق التحضير لاستحقاقات 2012.
أما الأخ جدو الإدريسي، عضو لجنة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، فقد اعتبر نمط الاقتراع المعتمد بالإضافة إلى التقطيع الانتخابي من أهم المحددات الرئيسية للمواصفات والغاية المأمولة من الهيئة التشريعية المراد انتخابها، قائلا إن الدور لا يقتصر فقط على المؤسسة الدستورية بل يشمل كذلك تشكيلة الهيئة التنفيذية المرتقبة، موضحا أن الأمر لايقف عند السلوكات المشينة التي تطبع عادة العمليات الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، بل الوصول إلى إفراز برلمان قوي قادر على مواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وتنبثق عنه حكومة قوية بأغلبية ومعارضة واضحتي المعالم، مضيفا أن تجاوز المعيقات والإشكالات التي تميز الأداء العام للمؤسسات الذي كان في مختلف المحطات الإنتخابية مشوبا بمجموعة من الممارسات الهجينة كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الحالية من عزوف وترحال وغيرها من الإختلالات ، مذكرا بأن المغرب جرب نمطي الإقتراع الأحادي الإسمي، والإقتراع اللائحي، إلا أن النتائج لم تتغير، لا من حيث الممارسة الإنتخابية ولا من حيث المنتخبين، وعليه ـ يستطرد جدو الإدريسي ـ فإن نمط الإقتراع لايعدو أن يكون آلية يمكنها الاستئناس بتجارب بلدان ديمقراطية أخرى، إلا أنه لايمكن استنساخ تجربة معينة وإسقاطها على النمط الإنتخابي المغربي، الأمر الذي يستلزم من الفاعلين السياسيين والمتدخلين في العملية الإنتخابية إقرار نموذج مغربي صرف يأخذ بعين الإعتبار خصوصيات بلادنا ويجعل الصراع مركزا على البرامج والتنافس متحررا من سلطة المال والنفوذ، وبالتالي يفرز كفاءات قادرة على لعب دورها الدستوري بالشكل المطلوب إن على المستويين التشريعي أو الرقابي، أو على مستوى العمل الدبلوماسي.
وفي السياق نفسه، قدم الأخ مصطفى أسلالو عرضا حول أساليب الإقتراع، قائلا إن المغرب طرح منذ الاستقلال وضع الإطار القانوني للانتخابات، حيث حسم الأمر حينها لصالح نظام الاقتراع الأحادي الإسمي في الدورة الواحدة، وظل العمل جاريا بهذا النمط من الاقتراع في جميع المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب إلى غاية الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة، حيث تم استبداله بالاقتراع بالتمثيل النسبي أي الاقتراع اللائحي حسب التعبير المتداول، كما تحدث الأخ أسلالو عن سلبيات وإيجابيات كل نمط، وكذا النتائج التي حققها المغرب خلال هذه المرحلة.

صليحة بجراف