في ندوة فكرية نظمتها جمعية النساء الحركياتأساتذة وباحثون يبرزون إيجابيات وثغرات مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات من التطبيق
الرباط – صليحة بجراف:
قال المشاركون، فتيحة الشافعي (أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي)، وزهور الحر (رئيسة اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة المذكرات والاقتراحات لأحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وقاضية سابقة ومحامية)، والأخ خالد برجاوي (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسوسي)، مساء يوم السبت الماضي بالرباط، إن تطبيق مدونة الأسرة، وإن كان يعتريها أحيانا بعض النواقص التي لا علاقة لها بالأبعاد القانونية والحقوقية، فإنها وفرت للأسرة ولباقي مكوناتها الحماية القانونية الضرورية، فضلا عن كونها حققت التوازن الاجتماعي وحدد ت المسؤوليات والواجبات والحقوق داخل الأسرة.
وأوضح المتدخلون في الندوة التي نظمتها جمعية الحركيات، بشراكة مع مؤسسة فريدريك نومان، و ناقشت موضوع "مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات من التطبيق الواقع والآفاق"، أن مدونة الأسرة تواجه بعض الصعوبات في مجال التطبيق، لكون بعض فصولها مرهونة باجتهاد أسرة العدالة بأكملها، على اعتبار أن التطبيق السليم للمدونة يحتاج إلى معرفة دقيقة بأحوال المجتمع وخصوصياته ومستوى وعي شرائحه والتسلح بقيم العدل والنزاهة، مبرزين أن مشاكل الأسرة المغربية، ليست قانونية فحسب، بل هي إجتماعية وإقتصادية وتربوية وتعليمية، وأن مدونة الأسرة جاءت لتضبط العلاقات وتحل نوعا من التوازن داخلها، كما أن المدونة ليست الغاية منها أن تكسب المرأة حقوقا أكثر من الرجل، أو تكون للرجل سلطات واسعة أكثر من المرأة، أو لتضييع حقوق الأطفال، بل المدونة جاءت لمصلحة الرجل، كما لمصلحة الزوجة، ولمصلحة الأطفال أيضا.
كما أشار المتدخلون إلى أن إشكالات كثيرة تعترض تطبيقها بالشكل السليم لاسيما في بعض موادها الخاصة بالتطليق للشقاق الذي يحرم المرأة من المتعة واستمرار ظاهرة زواج القاصرات التي أصبحت في السنوات الأخيرة قاعدة وتزايد التحايل على القانون من أجل التعدد فضلا عن حرمان ابن المغتصبة من حقه.
وخلص المشاركون إلى أن تطبيق مدونة الأسرة، بإيجابياتها وثغراتها، يستدعي مراجعة عدد من النصوص المعيقة لتمتيع المرأة والطفل بحقوقهما القانونية لا سيما بعد اتساع دائرة الالتفاف على القانون وخرق حقوق الزوجة ولاستعمال بعض الفصول لغير غاياتها.
