في ندوة فكرية حول موضوع: “نظام المقاصة بين رهان التوازنات المالية وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الأخ العنصر: لا يمكن الزيادة في ثمن الخبز لما له من حساسية نفسية بالنسبة للمغاربةالدولة لم تعد قادرة على تحمل التكاليف المتزايدة لنظام دعم المقاصة

الرباط – صليحة بجراف

أكد المشاركون، في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط، أن إصلاح نظام المقاصة في المغرب أصبح اليوم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، من أجل تقويم وظيفته المتمثلة في دعم القدرة الشرائية للفئات المعوزة والفقيرة.
وقال المتدخلون في الندوة الفكرية التي ناقشت موضوع: "نظام المقاصة بين رهانات التوازنات المالية وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية"، إن الدولة لم تعد قادرة على المضي قدما في تحمل التكاليف المتزايدة لنظام الدعم بالمغرب، والتي بلغت 123 مليار درهم في الخمس سنوات الأخيرة، وتجاوزت في السنة المنصرمة عتبة 55 مليار درهم بعدما لم تكن تتعدى في سنة 2004 حاجز 4 ملايير درهم، وإذا لم تتخذ أي تدابير فإن التكاليف المتوقعة للمقاصة يمكن أن تصل إلى أكثر من 200 مليار درهم، مبرزين بعض الاختلالات التي تشوب نظام الدعم، من بينها ضعف الإنتاجية والمردودية، ولجوء بعض المؤسسات الناشطة في مجال القطاعات المدعمة إلى الاعتماد على الدعم وإحجامها عن التفكير في ابتكار وسائل لتطوير إنتاجها، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة استعمال المواد المدعمة من قبل مؤسسات إنتاجية.
من جهته، أكد الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، أن التفكير في إصلاح نظام المقاصة الذي أصبح يرهق الميزانية العامة ويتسبب في تسجيل عجز في الأداءات، أملته الكلفة المالية العالية التي وصلت إلى حد لا يمكن تحمله.
وبعد أن أشار الأخ العنصر إلى أن الدولة لا يمكنها تخصيص مبالغ أخرى لهذا الصندوق في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، اعتبر أمين عام الحركة الشعبية، عددا من المواد لها حساسية نفسية عند المغاربة وعلى رأسها الخبز، التي سيكون لأي زيادة كيفما كانت بسيطة تأثيرا كبيرا، قائلا "لا يمكن الزيادة في ثمنه ولو بعشر سنتيمات في الوقت التي يمكن الزيادة في بعض المواد بالضعف ويمكن أن تمر بشكل عادي".
وأبرز الأخ العنصر أن إشكالية صندوق المقاصة اليوم، تتمثل في الفئة التي تستهلك أكثر وتستفيد من الدعم، قائلا إن أموال صندوق المقاصة تشكل اليوم تكلفة للاستقرار، وأي حلول مستقبلية يجب دراسة عواقبها الاجتماعية قبل ربح الميزانية، مضيفا أن أولى الإشكالات التي تواجه الإصلاح هي العدالة والاستحقاق.
و بخصوص تعويض نظام المقاصة بالدعم المباشر، قال العنصر إن هناك صعوبات في تحديد الفئة التي يمكن استهدافها، لوجود صعوبة في طريقة احتساب الفئة الفقيرة، مستدلا بالصعوبات التي عرفها برنامج المساعدة الطبية "الرميد"ّ.