في ندوة صحفية خصصت لتقديم “مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” ..الأخ أمزازي يعلن عن الشروع في تطبيق قانون الطرد في حق الأساتذة المضربين
أكد حرص الحكومة على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس
الأكاديميات شرعت في صرف أجور المتعاقدين ونظمت امتحان التأهيل لفائدة هذه الأطر
الخلفي يوجه “نداء” إلى المضربين لاستئناف العمل
الرباط/ صليحة بجراف
أعلن الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن الشروع في تطبيق قانون الطرد في حق الأساتذة المضربين عن العمل منذ مطلع مارس الجاري.
وقال الأخ أمزازي في ندوة صحفية، عقدها بمعية مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خصصت لتقديم “مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، “سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم”، مضيفا “يتم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، من طرف مديري الأكاديميات”، مبرزا أن التنسيقيات لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب.
الأخ أمزازي الذي أكد حرص الحكومة على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، قائلا :”إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، فضلا عن توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
وبعد أن أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية التابعة لها”، قائلا :”تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح التعاقد”، نوه بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، وبنظرائهم الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة.
ولم يفت الوزير أيضا تثمين تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس، مشيرا إلى أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها الخاصة بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات ، سجل أن النظام الأساسي يضمن جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والاقتصادي والاجتماعي، ومنها الأقدمية والحق في الترقية واجتياز مباريات التفتيش والتبريز علاوة على التخلي بصفة نهائية عن الملحق الذي كان يطلب من المتعاقدين توقيعه، حيث أن الأجور ستصرف مباشرة دون التوقيع على العقود الملحقة.
وتابع قائلا:”الأكاديميات شرعت في صرف أجور المتعاقدين، ونظمت امتحان التأهيل لفائدة هذه الأطر حيث اجتازه لحدود اليوم 3000 أستاذ من بين 11 ألف أستاذ يضمهم فوج 2016، مما يخول لهم الترسيم النهائي في الوظيفة”، علاوة على تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، قائلا إن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.
من جهته، وجه الخلفي “نداء”إلى المضربين لاستئناف العمل حتى لا تشرع الحكومة في تنزيل الإجراءات التأديبية في حقهم، قائلا:”صحيح أن بعض الإشكاليات لا تزال مطروحة، خاصة المتعلقة بالتقاعد، لكن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد.
وتابع الخلفي”سيصبح نظام التقاعد، موحدا من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا”.
وخلص الخلفي إلى التذكير بأن تطبيق نظام التعاقد لم يقتصر على قطاع التعليم فقط، بل هو مطبق منذ عام 2003 في قطاع الصحة مع الممرضين في المستشفيات الجامعية.