في ندوة سياسية للحركة الشعبية تحت عنوان “التحالفات السياسية في أفق استحقاقات 2012″الأخ العنصر يشدد على أهمية الإصلاحات التي تؤدي إلى تحالفات منطقية بين أحزاب لها إيديولوجية متقاربة

قال الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في ندوة سياسية نظمتها أول أمس الأمانة العامة للحركة الشعبية تحت عنوان “التحالفات السياسية في أفق استحقاقات 2012″، إن الساحة السياسية المغربية قد هيمنت عليها خلال العقود الأخيرة ظاهرة تشكيل حكومات ائتلافية بين مكونات أحزاب سياسية عقب الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية، ولم يسبق للبلاد أن شهدت تحالفا حقيقيا مبنيا على التزام أو تعاقد بين الأطراف المشاركة في الحكومة، يحدد معالم مستقبل المغرب السياسي.
وأضاف الأخ العنصر أن طبيعة التحالفات تتم على مستويين إما بعد الانتخابات أو في غياب سياق هامش عدم تحكم الأحزاب في آليات يتم التحضير لها من قبل.
ولاحظ الأخ الأمين العام في العرض الذي قدمه بهذه المناسبة، أنه منذ اعتماد نمط الاقتراع الفردي منذ بداية السبعينات لم يساعد هذا النمط على إفراز أغلبية قوية تتكون على الأكثر من ثلاثة أحزاب.
وفيما يتحدث الجميع عن تفعيل وترشيد الحقل السياسي للانتقال إلى مرحلة التناوب الحقيقي، أوضح الأخ العنصر أن الخروج من مأزق الوضعية الانتخابية الراهنة يستدعي ضرورة مراجعة قانون الأحزاب واعتماد نمط للاقتراع يسمح بإبراز أحزاب قوية، ويمنح للناخب وسائل محاسبة الأحزاب المشاركة في الحكومة.
إلى ذلك شدد الأخ الأمين العام على أهمية الإصلاحات التي تؤدي إلى تحالفات منطقية بين أحزاب لها إيديولوجية متقاربة أو تحالفات مبنية على توافقات على أرضية برامج متقاربة.
وذكر الأخ العنصر أن التحالفات ما قبل الانتخابات تقع في غالب الأحيان في ديمومة نسبية وبنظرة نسبية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن التحالف المبني على مضامينه وتفاصيله الدقيقة، هو السبيل الوحيد لتجنب أخطاء التجارب السابقة، مضيفا أن هناك سيناريوهات أخرى للتحالفات يمكن أن تكون إما بواسطة شركاء متساويين، أو عن طريق دعم الأحزاب لزعامة حزب معين مع معرفة دور كل حزب قبل وبعد الانتخابات.
ووصف الأخ الأمين العام مرحلة ما بعد تحديد أدوار كل حزب بالصعبة، حيث أن بناء التحالف على الالتزام لا يمكن بلوغ أهدافه بالتحكم في عملية الإنضباط داخل الأحزاب السياسية، وذلك بواسطة قانون لتيسير تطبيق مقتضيات قانون الأحزاب.
ولم يفت الأخ العنصر الإشارة إلى دور نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي في خلق تحالفات قوية.
وقال الأخ العنصر : ” إن المدخل الأساسي لتحقيق تحالفات حقيقية، حسب الحركة الشعبية، هو القيام بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية، للخروج من المرحلة الإنتقالية التي دامت طويلا، وهذه الإصلاحات العامة قد تمس الدستور في بعض جوانبه كالغرفة الثانية والجهات”.
في السياق ذاته، ذكر الأخ العنصر أنه منذ التحضير للتناوب التوافقي خلال سنة 1998، تم وضع ترسانة قانونية أثقلت كاهل الأحزاب السياسية، مما يستدعي اليوم العمل على وضع ترسانة قانونية قوية بدل اعتماد إصلاحات جزئية لا تغير من الواقع الحالي أي شيء.
وارتباطا بموضوع التحالفات الممكنة، أكد الأخ العنصر،أن الحركة الشعبية لا تقبل لعب دور دعم زعامة حزب آخر، بل إن الحزب يشترط في تحالفاته إقرار مبدأ المساواة في الأدوار، مشيرا في نفس الموضوع، إلى أن الحركة الشعبية حزب يعد نفسه قريبا في إيديولوجياته إلى الأحزاب الليبرالية أي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار.
كما طرح الأخ الأمين العام سيناريو محتمل لتحالف الحركة الشعبية مع أحزاب إما من أصل العائلة الحركية أو لها توجه قروي، وهو ما يعرف بالقطب المدافع عن المغرب العميق كما هو الشأن في بعض الدول الديمقراطية.
والحديث عن القطب الليبرالي يقول الأخ العنصر، يحتم توخي الحذر خصوصا وأنه يضم أحزابا لها ميولات يسارية أكثر من يمينية، وأخرى تعتبر نفسها في الوسط اليساري قريبة من الكتلة الديمقراطية.
وختم الأخ العنصر عرضه التحليلي للواقع السياسي بالمغرب بالقول: ” لا يمكن للمشهد السياسي أن يضع قطيعة مع المرحلة الانتقالية وأن يضم بالمقابل أغلبية ومعارضة قوية دون القيام بإصلاحات مؤسساتية قبل متم سنة 2011، تتعلق بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع وقانون تمويل الأحزاب، للانتقال في مرحلة ثانية إلى التفاوض حول التحالفات الممكنة بناءا على التزام متوافق عليه من الجميع”.
يذكر أن هذه الندوة عرفت أيضا مداخلة قيمة للأخ الدكتور لحسن حداد.

عبد المجيد الحمداوي