في معرض رده على تساؤلات المستشارين الاخ الاعرج يؤكد قرب جاهزية تشكيل المجلس الوطني للصحافة ووعي الوزارة بمعضلة القراءة ووضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وآفاق الإصلاح والنهوض بالثقافة الحسانية
الرباط/ صليحة بجراف
تشكيل المجلس الوطني للصحافة
قال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، الثلاثاء بالرباط، إن مصالح قطاع الاتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب باقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وذلك وفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وأضاف الأخ الأعرج في معرض رده على سؤال شفهي حول موضوع “تشكيل المجلس الوطني للصحافة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الاتصال، خلال الولاية الحكومية الحالية.
وبعد أن ذكر بأن البرنامج الحكومي، دعا إلى تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، أبرزأن مصالح قطاع الاتصال أعدت لهذه الغاية مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن مشروع النص التنظيمي المذكور يروم بالأساس ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
معضلة القراءة
وفي معرض رده على سؤال شفوي حول “الكتاب والقراءة” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إن الوزارة واعية بمعضلة القراءة والكتاب بالمغرب كإشكال بنيوي يتطلب استراتيجية أفقية بعيدة الأمد، مضيفا أنه لهذه الغاية تولي الوزارة عناية خاصة لدعم هذا المجال، حيث وضعت، برنامجا لدعم قطاع النشر والكتاب يستفيد منه الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت الوزارة له غلافا ماليا يقدر بـ10 ملايين درهم.
وبعد أن استعرض الوزير مجمل حلقات صناعة الكتاب والنشر، من نشر الكتاب والمجلات الثقافية، وإحداث وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والقراءة العمومية والتحسيس بها، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين بصريا)، تحدث عن مجال دعم نشر الكتاب، بما يصل إلى 60 في المائة من تكاليف الكتاب، والقراءة العمومية والتحسيس بمبلغ وصل3 ملايين و495 ألف و300 درهم، قائلا:”إنه في مجال معارض الكتاب تنظم وزارة الثقافة والاتصال 15 معرضا للكتاب ما بين جهوي وإقليمي، علاوة على تنظيم جائزة المغرب للكتاب، التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا بما يتيحه من الاحتفاء بالإبداع والبحث على المستوى الوطني وتكريم المؤلفين والناشرين المتوجين”.
“وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وآفاق الإصلاح”
وفي معرض رده على سؤال شفوي آني حـــول”وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وآفاق الإصلاح”تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، أكد الأخ الأعرج أن حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وذوي الحقوق المجاورة من أولويات الوزارة، قائلا إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات القانونية والتنظيميةمنها على سبيل المثال لا الحصر، القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والذي تبعه ظهير شريف لتنفيذه رقم 1.00.20و القانون رقم 43.05 والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 والذي جاء من أجل ملائمة القوانين المغربية مع ما هو جاري دوليا كما عملت الوزارة كذلك على تفعيل القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 ماي 2014 والقاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والمتعلق بمكافأة النسخة الخاصة فضلا عن العديد من المراسيم، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت ضمن استراتيجيتها برسم الفترة الممتدة ما بين 2017-2019 اعتماد ونشر جداول استخلاصات جديدة بالجريدة الرسمية ، تروم توسيع قاعدة الملزمين بأداء مستحقات حقوق المؤلف، خاصة القطاع الخدماتي كالمؤسسات المصرفية ، الأبناك إلخ
وذكر بأن الوزارة قد ضمّنت إستراتيجيتها العديد من المشاريع منها إخراج الهيكلة الجديدة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الرفع من نجاعة الإستخلاصات، عبر تعزيز القدرات البشرية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ووضع خطة عمل للوصول إلى الحقوق واستخلاصها،متابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، تنزيل نظام معلوماتي خاص بالتدبير المحاسبي ابتداء من يناير 2018، مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطوير تدبير المكتب في المجال الخدماتي، اعتماد دليل المساطر والإجراءات، تطوير العمل بالنظام المعلوماتي Wipocos، وتفعيل إجراءات التدبير الجماعي عن طريق إجراء عمليات انتخاب أعضاء هياكل المكتب إسوة بالتجارب الناجحة.
النهوض بالثقافة الحسانية
وفي معرض رده على سؤال شفوي حول ” النهوض بالثقافة الحسانية “تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين.
تمحور حول ” التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالثقافة الحسانية وإعطائها الإشعاع الذي تستحقه”ذكر الأخ الأعرج بإبرام ثلاثة اتفاقيات تتعلق بتطبيق مقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، بين قطاعات حكومية وسلطات ومجالس محلية ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، من بينها قطاع الثقافة الذي أسندت له عدة التزامات ذات طبيعة ثقافية وفنية بتكلفة مالية ذات جدولة زمنية ممتدة بين 2016 و2021،بلغت16,23 مليون درهم بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء و 20,76 مليون درهم بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب و63 مليون درهم بالنسبة لجهة كلميم واد نون.
مع حماية وصيانة مكونات الثقافة الحسانية من خلال التنشيط الثقافي والفني وإعادة الاعتبار للتراث الحساني عبر تنظيم مجموعة من المهرجانات والمعارض والبرامج التنشيطية والورشات وتسجيل 6 مواقع للنقوش الصخرية في لائحة التراث الوطني و3 مواقع للنقوش الصخرية بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، و5 مواقع للنقوش الصخرية مع إحداث مركز للتعريف بالنقوش الصخرية بكلميم، وحماية موقع النقوش الصخرية أدرار ستوف بأوسرد. (14 موقع في المجموع).برنامج تأهيل وتثمين الموسيقى الحسانية.برنامج جرد التراث الحساني غير المادي.
وفيما يخص جرد وصيانة التراث الحساني، تحدث الأخ الأعرج عن إعطاء انطلاقة تكوين 15 مهتم بالثقافة الحسانية من بينهم دكاترة وأساتذة وباحثين ورؤساء جمعيات قصد الشروع في الجرد الميداني لأهم مكونات الثقافة الحسانية من شعر حساني وحكاية شعبية وأحاجي وعادات وتقاليد. علاوة على زيارة ميدانية للأقاليم المشكلة لجهة العيون الساقية الحمراء وذلك لتدارس عملية تقييد البنايات والمواقع الأثرية في لائحة التراث الوطني بكل من طرفاية والسمارة والعيون مع دراسة إمكانية وضع برنامج أبحاث أثرية من أجل إعداد خرائط أثرية وجرد التراث المادي بإقليم السمارة. همت أيضا تقييد المآثر التاريخية بإقليم طرفاية والقيام بالدراسات الأولية لترميم إحدى البنايات التاريخية بجماعة حوزة بالسمارة، مع زيارة موقع النقوش الصخرية لغشيوات لتحديد المكان الذي ستقام به محافظة النقوش الصخرية.
لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد إدخال تعديلات عليه.
وتوخت هاته التعديلات، التي أدخلتها الفرق والمجموعات المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، إلى تجويد هذا النص بما يعزز ريادة هذا المرفق الاعلامي الوطني ويمكنه من التكيف مع التحولات المعتملة في حقل الاعلام على المستويين الداخلي والخارجي، وكذا إعادة صياغة بعض مواده وتدقيقها من الناحيتين اللغوية والدلالية.
وهمت التعديلات، التي تم إدخالها على النص بالأساس الجوانب المتعلقة بمهام وأنشطة الوكالة أو بأجهزة إدارتها وتسييرها.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.
ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.
