في لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “نظام المقاصة وحتمية الإصلاح” مع إصلاح تدريجي لتقليص دعم المواد الأساسية ووضع برنامج للأسر الفقيرة

اعتبر المتدخلون مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، إصلاح صندوق المقاصة، مطلبا ملحا، يستوجب انخراط كافة الفعاليات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية.
وأكد المتدخلون في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع "نظام المقاصة وحتمية الإصلاح" على ضرورة بقاء هذا الورش الإصلاحي بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة.
من جهته، دعا عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، إلى ضرورة انخراط شامل لمختلف الهيئات والفاعلين بالمملكة لإغناء النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة باعتباره خطوة لا مناص منها بسبب ثقل التكلفة الاجتماعية وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال ابن كيران، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، عبد الله باها وزير الدولة، إن محاور الإصلاح ستتركز على التدرج في تقليص دعم المواد الأساسية ووضع برنامج للأسر الفقيرة، مع إقرار تدابير مواكبة للقطاعات المهنية التي قد تتأثر سلبا بارتفاع الأسعار
وأضاف ابن كيران، أن من شأن نجاح هذا المشروع دعم الاقتصاد التضامني بالمغرب.
من جانبه، أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن انتهاء الحكومة من إعداد أرضية تقنية بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية لإصلاح صندوق المقاصة. 
وقال بوليف، إن هذه الأرضية ستتم مناقشتها مع مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع من أجل اتخاذ قرار سياسي بشأنها، مبرزا أن إصلاح صندوق المقاصة، الذي ارتفعت تكلفة دعمه للمواد الأساسية عام 2012 إلى 55 مليار درهم، سيكون متدرجا ومتكاملا ولن يؤثر سلبا على البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا ك(راميد) مثلا.
وذكر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح، قائلا إنها ترتكز على محاور تتعلق بالميزانية من خلال الحفاظ على تكلفة معينة، واجتماعية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المعوزة والمتوسطة، أخرى اقتصادية تتوخى الحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية، مضيفا أن أولويات إصلاح هذا الصندوق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية المواد المدعومة كالمحروقات والدقيق والسكر.
أما نزار بركة، وزير الاقتصاد والماليةـ، فقد أكد أن إصلاح صندوق المقاصة يعتبر مطلبا ملحا لأنه " يهدد الاستقلال الاقتصادي للمغرب" .
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا التوجه تفرضه عدة عوامل أهمها ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 6ر6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2012 وتجاوز مخصصات صندوق المقاصة عام 2012 لنفقات الاستثمار، والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والدقيق والسكر، مؤكدا على ضرورة تجاوز المنظور المحاسباتي الضيق في عملية الإصلاح والأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وكذا المحافظة على البعد التنافسي للمقاولة المغربية ضمن محيطها الداخلي والخارجي، داعيا أيضا إلى الحفاظ على الطلب الداخلي للمساهمة في النمو الإقتصادي وضمان الإستقرار الإجتماعي بالمملكة ضمن منظور شمولي يسعى لمحاربة الفقر من خلال تشجيع العمل وتفادي الريع.
إلى ذلك أجمعت باقي المداخلات في هذا اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ونواب برلمانيون ورجال اقتصاد، وفعاليات من المجتمع المدني، على أن نظام المقاصة بالمغرب عرف تحولات هامة في وظائفه ومجلات تدخله، ارتبطت أساسا بطبيعة السياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، الشيء الذي أدى إلى احتدام الجدل إلى من يدعو إلى إلغائه نهائيا لكونه بشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، ومن يطالب بإصلاحه، لكونه يلعب دورا حساسا في الاستقرار الاجتماعي بضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.