في رسالة وجهتها الحركة الشعبية إلى الأممية الليبراليةدعوة ليبراليي العالم إلى ضم صوتهم إلى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود وضمان حقوقه الأساسية في التعبير عن رأيه وقناعاته

وجهت الحركة الشعبية رسالة إلى الأممية الليبرالية تثير من خلالها انتباه العائلة الليبرالية في العالم إلى وضع المفتش العام ل “شرطة” البوليساريو، السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المحتجز في مكان مجهول بالجزائر، حيث يتهدد الخطر حياته.
وأشارت الرسالة إلى أن الحركة الشعبية التي تعتبر عضوا في الليبرالية الأممية وتعمل على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، تعتبر حالة السيد ولد سيدي مولود خرقا صارخا لحقوق الإنسان ولحرية التعبير.
وذكرت الرسالة بأن هذا الأخير، المسؤول في “البوليساريو”، كان قد حل بالسمارة في مستهل شهر غشت الماضي، في إطار تبادل الزيارات العائلية، ونظم ندوة صحفية عبر من خلالها عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، كما قرر الدفاع عن قناعاته داخل مخيمات تندوف بعد عودته، حيث لم تثنه ضغوط وتهديدات مسؤولي “البوليساريو” عن تشبثه بموقفه.
وأشارت الرسالة إلى أنه تم إيقاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، حتى قبل وصوله إلى التراب الجزائري، حيث تم اقتياده إلى مكان سري، مضيفة أن حياته وحياة أسرته توجدان اليوم في خطر، خاصة بعد إعلان “البوليساريو” اتهام السيد ولد سيدي مولود ب”الخيانة العظمى”.
ولفتت رسالة الحركة الشعبية الانتباه إلى أن الطريقة التي تعامل بها “البوليساريو” مع أحد مسؤوليه، والذي مارس حقه في التعبير عن آرائه وقناعاته، في الوقت الذي يقوم عشرات من المواطنين المغاربة بالأقاليم الجنوبية والمؤطرين من طرف الأجهزة الجزائرية وناشطين أسبان بالتعبير بكل حرية عن مساندتهم لأطروحات “البوليساريو”.
لذلك، تضيف الرسالة، توجه الحركة الشعبية نداء إلى الأممية الليبرالية من أجل التعبئة وتعزيز حركة التعبئة الوطنية والدولية المنددة بهذه الخروقات الفظيعة لأبسط حقوق السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مع دعوة الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها، لأن هذه الخروقات تحدث فوق ترابها.
وطالبت الحركة الشعبية الأمسية الليبرالية بضم صوتها إلى باقي الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.