في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب

أكد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أمس الأول الأربعاء، على الإرادة الثابتة للحكومة في التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين المغاربة، وذلك في سياق المقاربة العامة المعتمدة في معالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة. وأوضح العلمي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الحركي حول موضوع (إحداث قانون خاص بالمهندسين)، أن ” الحكومة منكبة على دراسة هذا الملف بكل ما يستحقه من عناية، ومواصلة التحاور في شأنه مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في إطار مسؤول، هادف وبناء”.
وأشار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الملف المطلبي المذكور يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتكوين الهندسي وبتنظيم ممارسة المهنة وبالنظام الأساسي.
وبخصوص المحورين الأولين، قال العلمي، إن وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنكبان على دراسة الجانب الذي يدخل في مجال اختصاصها، وذلك ف`ي أفق ع`رض نتائج الدراستين على المناظرة الوطنية الأولى للهندسة المزمع تنظيمها قريبا بتعاون مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وذكر الوزير بأن هيئة المهندسين، تخضع لنظام أساسي خاص بها صدَر بموجب المرسوم الصادر في يناير 1985، والذي تمَ تعديله وتَنقيحه عدة مرات من أجل ملاءمته مع المستجدات التي تعرفها الإدارة العمومية المغربية، وبغاية الاستجابة لبعض مطالب المهندسين المغاربة. و كان المهندسون قد قاموا بوقفة احتجاجية دعا لها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حيث عرفت مشاركة موسعة من طرف مهندسي مختلف مناطق المملكة ( مايناهز 2000 ألفين مهندسة ومهندس).
وقد ابتدأت الوقفة بقراءة الفاتحة ترحما على روح المهندس الفقيد عبد العزيز مزيان بلفقيه الذي وافته المنية مؤخرا،ورفعت خلالها شعارات تندد بالتماطل الحكومي وترفض المقترح الحكومي المقدم للاتحاد ووصفه بالتراجع الخطير عن المكتسبات الهندسية،
كما استعملت خلال الوقفة صفارات دوى صفيرها كإنذار بخطورة المرحلة وما يعانيه المهندسون الذين زادوا من حدة الشعارات بمطالبتهم بالتصعيد ثم التصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وعشية هذه الوقفة التاريخية، اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد دورة استثنائية تقرر خلالها تسطير برنامج نضالي تصاعدي تقرر من خلاله خوض إضراب وطني للمهندسين يوم الأربعاء 26 ماي المقبل، يليه إضراب ليومين خلال شهر يونيو. وقد أسندت للمكتب الوطني مهمة تحديد تاريخه وفق مستجدات الملف مع إبداع أشكال نضالية جديدة والتصعيد لحين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمهندسين.