في رأي للفريق الحركي بمجلس النواب

الأخ السنتيسي يجدد الطلب بانعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية المحدثة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والسوق الوطنية

صليحة بجراف

جدد الفريق الحركي بمجلس النواب طلبه بانعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية المحدثة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.

وجاء في رأي للفريق الحركي بمجلس النواب”في المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والسوق الوطنية” يحمل توقيع الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق بالغرفة الأولى  بالبرلمان، أنه :”في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بادرت فرق ومجموعة المعارضة إلى طلب تشكيل لجنة موضوعاتية مؤقتة بتاريخ 24 فبراير 2022 حول موضوع”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب مجلس النواب بتاريخ 1 مارس 2022، في هذا الإطار راسل رئيس مجلس النواب جميع الفرق والمجموعة النيابية قصد تعيين ممثليها بهذه المجموعة المؤقتة، لكن وخلافا لما جرى به العمل داخل مجلس النواب، فإن هذه المجموعة لم تتوصل بأية دعوة من السيد الرئيس لشروع هذه المجموعة في أشغالها، علما أن الاجتماع الأول المتعلق بتأليف هذه اللجنة يترأسه السيد رئيس مجلس النواب”.

وبعد أن أشار إلى أنه أمام تأخر إحداث هذه المجموعة بادرت فرق ومجموعة المعارضة إلى تذكير راشید الطالبي العلمي، بتأخر انعقاد مجموعة العمل المذكورة عن طريق مراسلة لفرق ومجموعة المعارضة بتاريخ 29 أبريل 2022، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، شدد  الفريق الحركي بمجلس النواب على أهمية تفعيل قرار مكتب المجلس، وإعطاء تعليماته للعمل على عقد اللجنة الموضوعاتية  التي تكتسي أهمية بالغة في هذه الظرفية بالذات، لاسيما أنها ستعقد لقاءات مع مختلف الأطراف الحكومية المعنية، لمدها بالمعلومات الكافية حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتفادي تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو غيرها من الإجراءات.

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب التذكير بأن هذه الولاية عرفت إحداث ثلاثة لجان موضوعاتية أخرى تتعلق على التوالي بإصلاح الإدارة وتقييم المخطط الأخضر والسياسة المائية.

تجدر الإشارة أيضا أن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 119 إلى المادة 126 .

ويشترط لإحداثها أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما، باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

كما أن هذه المجموعات المؤقتة تتألف من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة علاوة على أنها تتألف من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.