في حديث لصحيفة “ليكونوميست”: الأخ العنصر: النموذج المغربي للجهوية المتقدمة يروم تقليص الفوارق وعدم التوازن بين مختلف جهات المملكة
أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر أن النموذج المغربي للجهوية المتقدمة يروم تقليص الفوارق وعدم التوازن بين مختلف جهات المملكة. وذكر الأخ العنصر، في حديث لصحيفة "ليكونوميست" نشرته ضمن عددها الصادر يوم الجمعة الأخيرة بأن الدستور الجديد ينص على تخصيص اعتمادات لتأهيل "الجهة قصد تمكينها من القدرات الكفيلة بالاضطلاع بالمهمة المنوطة بها"، وكذا على "مبدأ التضامن بين الجهات يروم ضمان تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف مناطق المملكة".
وقال الوزير "إن الوثيقة الدستورية أتت بتغييرات كبيرة على مستوى الجماعات الترابية"، مذكرا، في هذا الإطار، بأن عدد المواد التي تم تخصيصها في هذا الشأن بلغت ما بين 12 و14 مادة مقابل مادة واحدة إلى مادتين اثنتين كما كان في السابق.
وبخصوص الجهوية المتقدمة، شدد وزير الداخلية على أن "جوهر فلسفة التنمية بالبلاد يوجد على المحك، ومسألة إعادة التوازن بين الجهات والانسجام بين الأقاليم والجماعات والدولة".
وبعد ذكر بأن مسألة الجهوية تحيل عادة إلى قضية التقطيع الانتخابي وانتخاب المجلس الإقليمي، أشار الاخ العنصر إلى أن وزارة الداخلية تنكب على إعداد "نصوص أساسية في غاية الأهمية"، موضحا أنه "لا توجد أي مشكلة من الناحية التقنية، ولكن إعداد هذه النصوص يتطلب التزاما كبيرا".
وفي هذا السياق، اعتبر الأخ العنصر أن تنظيم الانتخابات عملية تتطلب الكثير من العمل والتوضيح، وأنه "لا جدوى من إجراء انتخابات إذا كانت الأحزاب غير مستعدة".
وبخصوص العمل الحكومي، اعتبر الأخ العنصر أنه إذا كانت السلطة التنفيذية "بطيئة" على مستوى الإصلاحات، فإنها تمكنت من تحقيق أشياء جيدة، بدءا من استكمال ميزانية لم تقم بإعدادها.
وعن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية مؤخرا، أوضح الوزير أن هذا الاجتماع مكن من التوصل إلى اتفاق هم مستويين، الأول يتعلق بمراجعة ميثاق الأغلبية من أجل إعطاء دينامية للاجتماعات والتنسيق بين المجموعات النيابية وقادة الأحزاب وبعض الوزراء، والإعداد – داخل اللجنة المكلفة بهذا العمل – للائحة قصيرة من الأولويات التي يتعين الاتفاق عليها.
وعلى المستوى الأمني، أكد الأخ العنصر أن المغرب "لا يوجد في وضع سيء" وذلك مقارنة ببعض النسب المسجلة على المستوى العالمي. وقال إن الحالات المسجلة بالمغرب على مستوى الاعتداء بلغت ما بين 500 ألف و600 ألف حالة سنويا، منها 87 في المائة تمت تسويتها، ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن الحديث عن جريمة منظمة.
وأكد الوزير على ضرورة "تحقيق مزيد من الأمن، ولكن لا يجب السقوط في الهوس النفسي"، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إحداث مراكز نداء مندمجة لتلقي المكالمات والاستماع بشكل أفضل وتحديد الحالات العاجلة وبالتالي طمأنة الساكنة".
