في تعقيب تلاه الأخ حمية.. الفريق الحركي بمجلس المستشارين يدعو إلى إخراج قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية إلى حيز الوجود وتفعيل القانون التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

الرباط / صليحة بجراف

 دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، إلى تأهيل قطاع الصناعة التقليدية كقطاع اقتصادي واجتماعي هام، يتجاوز السياسة القطاعية. وأبرز الفريق الحركي في تعيب تلاه الأخ حمية امبارك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، على رد كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حول “وضعية الصناعة التقليدية” تطلعه إلى تنظيم وهيكلة القطاع، قائلا:” يحتاج إلى حلول أفقية،  باعتباره شأنا حكوميا يهم مختلف القطاعات ذات الصلة، خاصة وأن القطاع يعيش اليوم وضعية صعبة أمام مشاكل التمويل، وضعف التكوين وغياب قنوات التسويق والتصدير، وفي ظل المنافسة غير المتكافئة للمنتوجات الأجنبية”.

 كما أكد الفريق  الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة  إخراج قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية إلى حيز الوجود كمطلب آني، داعيا  الوزارة الوصية عن القطاع إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لتعثر هذا المشروع، الذي ينتظره ما يقارب 2.5 مليون صانع وصانعة .

 وبعد أن أشار الأخ حمية إلى أن هذا المشروع تم إعداه منذ 40 سنة، وظل حبيس أدراج مكاتب حوالي 12 وزيرا تعاقبوا على القطاع يرددون نفس الموقف، دون أن يخرج إلى حيز الوجود، توقف عند الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها الصناع والصانعات، مطالبا الحكومة بإخراج المراسيم التطبيقية لتفعيل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قائلا:” سيمكن الصناع والصانعات من الاستفادة من التغطية الصحية”.

 كما طالب الأخ حمية بإعداد برنامج للتكوين وتسهيل ولوجهم إلى التمويل، علاوة على كشف الوزارة عن  التدابير المتخذة  لحماية المنتوجات المغربية التقليدية من القرصنة والتهريب، خصوصا في غياب طابع الجودة أو علامة الجودة واعتراف بحرفية الصناع التقليديين، الذين أصبح عدد كبير منهم يفضل الهجرة نحو الخارج ، ناقلا معه  العبقرية المغربية.

وخلص عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إلى المطالبة بتقديم الدعم اللازم لغرف الصناعة التقليدية في مجالات ترويج المنتوجات الحرفية من خلال تنظيم المعارض الجهوية والمحلية، ودعم اختصاصاتها والرفع من ميزانياتها، وتطوير وتأهيل إدارتها، ومراجعة القانون المنظم لها، حتى تستطيع القيام بأدوارها كما ينبغي، وتكون حقا شريكا في صناعة القرار بالقطاع .