في تدخل باسم الفريق الحركي حول تقرير لجنة مراقبة المالية .. الأخت أحكيم تطالب الحكومة بتحيين وتطوير التدابير المسطرية لخدمات صندوق التماسك الاجتماعي

صليحة بجراف
طالبت الأخت ليلى أحكيم، عضو الفريق الحركي، بمجلس النواب، الأربعاء بالرباط ، الحكومة بتحيين وتطوير التدابير المسطرية الخاصة بخدمات صندوق التماسك الاجتماعي، قائلة:” إن فلسفته والهدف الذين أطرا إحداثه أملتهما تراكمات العجز الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والتهميش والحاجة إلى آلية قانونية فعالة لتداركه والتقليص من دائرته “.
الأخت أحكيم، في تدخل باسم الفريق الحركي حول تقرير لجنة مراقبة المالية بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي، توقفت عند الدور الذي لعبه الصندوق، رغم مظاهر القصور التي شابته، والتي كانت مثار ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أن برامج الرعاية الاجتماعية والإمكانيات المالية المرصودة لها تظل مشتتة بين مختلف الهيئات العمومية، لكن دون “أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين” فضلا عن كونها تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات والمجالات التي تستحقها،وخاصة المناطق والجهات ذات الامتداد القروي والجبلي، طالبت بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، حتى يستهدف الفئات المعنية.

عضو الفريق الحركي، التي انتقدت حكامة الصندوق، قائلة:” إن هذا الصندوق على الرغم من إحداثه سنة 2012، والشروع في تفعيل خدماته سنة 2014، لا يتوفر على إستراتيجية مندمجة ويفتقد لبرمجة متناسقة لموارده وخدماته، وتسوده عدة اختلالات، سجلت سوء التدبير التي تسود برنامج “تيسير”، وحاجته إلى فرص أخرى للتمويل من أجل توسيع الاستفادة، داعية أيضا إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة مع التركيز بصفة خاصة على الرفع من نسبة تغطية الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة بالعالم القروي، وتعميم نظام المساعدة بحيث تكون بطاقة “راميد” صالحة للاستعمال في جميع مستشفيات المملكة، مع إحداث نظام الطرف الثالث وكذلك إطار تعاقدي مع المؤسسات الصحية، على غرار موظفي الإدارات العمومية.