في بيان للحركة الشعبية حول محاكمة المتورطين في جرائم “اكديم ازيك”- الدعوة إلى اعتماد سلطة القانون وحدها بما يحقق العدالة والإنصاف- الاستغراب لمواقف تحاول قلب الأدوار بين الجناة والضحايا

على خلفية محاكمة المتورطين في الجرائم البشعة التي عرفها مخيم "اكديم ازيك" في متم 2010، والتي ذهب ضحيتها عدد من شهداء الواجب الوطني، أصدرت الحركة الشعبية البيان التالي:

متابعة منها لأطوار محاكمة المتورطين في الجرائم الوحشية البشعة المقترفة خلال الأحداث التي عرفها مخيم "اكديم ازيك" في متم 2010، والتي ذهب ضحيتها عدد من شهداء الواجب المنتمين إلى القوات الأمنية والوقاية المدنية، تؤكد الحركة الشعبية ما يلي:

أولا: إن مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة، إجراء قانوني سليم مستمد من تشريعاتنا الوطنية كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة، كما أن هذا المثول ليس "استثنائيا" كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة، بل هي مسطرة تتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين.

ثانيا: التذكير بأن الجرائم المرتكبة ضد عناصر القوات العمومية لم تكن نتاج عنف متبادل، بل كانت عدوانا أحادي الجانب من طرف عناصر مسخرة من لدن جهات معادية للوطن.

ثالثا: اعتبار طبيعة الجرائم المرتكبة في وحشيتها وبشاعتها ومن خلال لجوء الجناة إلى التمثيل بجثث الضحايا، ليس فقط مساسا بالحق في الحياة الذي يعتبر من أسمى الحقوق، ولكن أيضا جرائم ناكرة للقيم الإنسانية، ولروح ومبادئ دولة الحق والقانون.

رابعا: الدعوة إلى اعتماد سلطة القانون وحدها، وعدم السقوط في التوظيف السياسي للمحاكمة تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية، ولا تراعي مشاعر أهالي وأسر الضحايا الأبرياء وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل.

خامسا: الاستغراب لمواقف بعض الجهات الحقوقية الوطنية والدولية الساعية إلى قلب الأدوار بين الجناة والضحايا، واعتبارها مواقف سياسوية تتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية التي تنص على احترام الحق في الحياة وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف.