في بيان صادر عن الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحركة الشعبية- إشادة بدور المغرب بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة القضية الفلسطينية- رفض ظاهرة التهجم الجسدي أو اللفظي على أشخاص أو جماعات بسبب مهامهم الحكومية أو انتمائهم العرقي أو القبلي أو نضالهم السياسي- تنديد بظاهرة التكفير وإباحة دم ضد كل من عبر عن مواقف أو مبادئ أو أراء لا تروق للبعض
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة بالبلاد وحصيلة العمل الحكومي والحزبي.
وفي البداية، توقف المكتب السياسي عند الدور الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة القضية الفلسطينية وتداعياتها السياسية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، نوه المكتب السياسي بالرسالة الشجاعة والجريئة التي وجهها جلالة الملك بالمناسبة والتي تعد خطة طريق واضحة المعالم لمعالجة كافة القضايا المرتبطة بالتحديات التي توجهها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ما يخص مستجدات الساحة السياسية الوطنية، قدم الأخ الأمين العام عرضا استهله بظاهرتين اعتبرهما المكتب السياسي مشينتين لما يمكن أن يكون لهما من وقع إذا لم يتم التعامل معها بحزم ومسؤولية.
1- ظاهرة التهجم الجسدي أو اللفظي على أشخاص أو جماعات بسبب مهامهم الحكومية أو انتمائهم العرقي أو القبلي أو نضالهم السياسي. وفي هذا الصدد فإن المكتب السياسي يشجب هاته التصرفات اللامسؤولة مهما كان مصدرها ويعبر عن تعاطفه مع كل من أسيئ إليه، و يدعو إلى خلق جو يطبعه الإخاء والتسامح بين كل الفاعلين.
2- ظاهرة التكفير وإباحة الدم ضد كل من عبر عن مواقف أو مبادئ أو أراء لا تروق للبعض. وبقدر ما يندد المكتب السياسي بهذه الظاهرة الدخيلة فهو يتشبث بالدفاع عن حرية الرأي والمبدأ واحترام الاختلاف والتعايش في أمة وسطية قوامها الإسلام السمح.
ومن ناحية أخرى تدارس المكتب السياسي الوضع الحالي للأغلبية الحكومية وأكد على ضرورة تظافر جهود كل مكوناتها لتقوية انسجامها ودمقرطة طرق ووسائل الاشتغال بين عناصرها لمواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا.
وأكد المكتب السياسي على حتمية التقيد بأولويات محددة وبمقاربة تشاركية للتعامل مع الأوراش الحكومية التي هي مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف.
أما بخصوص الشق التنظيمي فقد قرر المكتب السياسي انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحركة الشعبية يوم 08 فبراير 2014 بمركز مولاي رشيد بسلا، للمصادقة على التقريرين السياسي والمالي والنظام الداخلي للحزب، وكذا لتقييم العمل الحكومي الحركي، كما قرر مواصلة برنامج اللقاءات التواصلية في مختلف أقاليم المملكة من أجل تقوية وتجديد الهياكل المحلية و الإقليمية.
إلى ذلك، استمع المكتب السياسي إلى عرض للأخت حليمة عسالي رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لجمعية النساء الحركيات، أحاطت فيه الأعضاء بالمراحل الهامة والناجحة التي مر منها الجمع العام، والذي توج بانتخاب هياكل جديدة للجمعية.
من جانبها، قدمت الأخت خديجة المرابط أم البشائر الرئيسة المنتخبة لجمعية النساء الحركيات، مخطط عمل الجمعية الرامي إلى تفعيل وتقوية العمل النسائي الحركي.
أما الأخ عزيز الدرمومي الكاتب العام للشبيبة الحركية، فقد استعرض بدوره تقريرا حول اجتماع المجلس الوطني للجمعية، والذي أقر فيه عقد المؤتمر الوطني للشبيبة الحركية أيام 07 و 08 و 09 مارس 2014.
وقدم الأخ عدي السباعي عرضا حول الزيارة التي قام بها وفد حركي إلى الصين الشعبية.
