في بيان المجلس الوطني للحركة الشعبية- تثمين عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة المحاولات الإرهابية- التضامن مع الشعب التونسي الشقيق وإعلان احترام اختياراته- تثمين تكوين جمعية المستشارين الجماعيين الحركيين- ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية جديدة نوعية وجريئة خصوصا ما تعلق منها بالتحضير لانتخابات 2012

انعقد يوم 15 يناير 2011 بمدينة الرباط اجتماع للمجلس الوطني للحركة الشعبية لاستكمال الدورة العادية التي تم تخصيص الجزء الأول منها يوم 4 دجنبر 2010 لأحداث العيون. وبعد تلاوة التقرير السياسي من طرف الأخ الأمين العام، تمت المصادقة على النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية كما ينص على ذلك النظام الأساسي المعتمد خلال المؤتمر الأخير بناء على الأحكام القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تمت قراءة تقارير اللجان المنبثقة عن المكتب السياسي، وتم انتخاب لجن حزبية خصوصا لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب.
كما صادق المجلس على الأرضية التنظيمية لمركز الدراسات والأبحاث.
وبعد نقاش مستفيض تناول القضايا السياسية الراهنة والتحولات التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
تثمين عمل الأجهزة الأمنية التي بيقظتها وتجندها أحبطت محاولة جماعة إرهابية خطيرة كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية انطلاقا من الصحراء المغربية ويهنئ المجلس الوطني? ?المصالح الأمنية على مهنيتها ومقاربتها الحماسية والاستباقية ويدعوها إلى المزيد من التجند لإحباط محاولة الأعداء والإرهابيين الذين? ?يريدون المس بأمن وسلامة وطننا العزيز.
وفي  هذا الإطار، فإن المجلس الوطني للحركة الشعبية يريد أن يدق ناقوس الخطر حول العلاقات التي بدأت تظهر بين عناصر” البوليساريو” والجماعات الإرهابية المنتمية إلى قاعدة في الغرب الإسلامي ويدعو الجزائر إلى عدم اللعب بالنار والإنتباه إلى الخطر المحدق بمنطقتنا، كما يدعو المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في ما يخص تحول منطقتنا والصحراء والساحل إلى بؤرة للإرهاب ومصدر يهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة، في الوقت الذي يسعى فيه المغرب جاهدا إلى حل مشكل الصحراء بالطرق السلمية من خلال الحكم الذاتي الموسع الذي يضمن العيش الكريم لأبناء الصحراء، وفي نفس المنحى دعا المجلس الوطني إلى تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس النواب لقطع الطريق أمام التلاعبات التي من شأنها خلق إشكاليات، المغرب في غنى عنها.
كما دعا المجلس الوطني للحركة الشعبية كل الأحزاب السياسية ومكونات الحقل السياسي إلى احترام القانون والاحتكام إليه وعدم اعتبار نفسها خارج القانون حين يتم تقديم أحد أعضائها إلى العدالة، ولا يمكن لنا أن ننادي بدولة القانون ومع ذلك ننتفض ضد عمل العدالة ونصدر أحكاما قبل صدور نتائج عملها.
لذا، فإن المجلس الوطني للحركة الشعبية يدعو الجميع إلى احترام عمل المؤسسات وعدم تبخيس عملها.
ومن جهة أخرى، فإن ما جرى في تونس من أحداث هو شيء دفع المجلس الوطني للحركة الشعبية إلى التعبير عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب التونسي الشقيق أمام ما يواجه من الأحداث الأليمة ويعلن احترامه لاختيارات أشقائنا في تونس.
وبهذه المناسبة، فإن المجلس الوطني يشجب بقوة أية محاولة من أي طرف  مهما كان نوعه لوضع أية مقارنة أو موازاة بين ما جرى في تونس والوضع في المغرب الذي ينعم بالاستقرار والأمن والانفتاح السياسي وضمان حرية التعبير والتجمع والتظاهر في إطار دولة الحق والقانون.
وفي الأخير، فإن المجلس الوطني للحركة الشعبية ينادي بضرورة مباشرة إصلاحات سياسية جديدة نوعية وجريئة خصوصا ما تعلق منها بالتحضير لانتخابات 2012 والمتمثلة في مدونة الانتخابات والتقطيع والقوانين المسايرة لها، أو إصلاحات هيكلية تتعلق بضمان حرية أكثر للصحافة وضمان استمرارها ولعبها دور سلطة رابعة حقيقية أو وضع تصور جديد للحكامة الترابية والأمنية والمقاربة الاقتصادية لعدم تكرار ما وقع في العيون مؤخرا أو التوافق حول إصلاحات دستورية تحدد? سلطات للبرلمان والحكومة وتأخذ بعين الإعتبار الجهوية ومشروع الحكم الذاتي في الصحراء كما تنادي بدسترة الأمازيغية أو إصلاحات جريئة في قطاعات معينة لازالت تعرف بعض العجز خصوصا الصحة والتعليم ومحاربة الفقر والتنمية القروية وغيرها.
وعلى المستوى الداخلي، يثمن المجلس الوطني انفتاح الحزب على جميع مكونات الحركة الشعبية من أطر ونقابات وفرق برلمانية وتنظيمات موازية ومجالس محلية وإقليمية، كما يثمن خطة المكتب السياسي المتمثلة في تعيين منسقين إقليميين والقيام بتكوين المكاتب المحلية والإقليمية، ويثمن كذلك تكوين جمعية المستشارين الجماعيين كإطار تنظيمي موازي يهدف إلى تأطير وتعبئة المستشارين الحركيين.