في بلاغ لوزارة الداخلية حول دعم الوقود الموجه لمهنيي سيارات الأجرةاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام الدعم على مستوى مختلف العمالات والأقاليم

في إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية، الرامية إلى الحد من تأثير هذا النظام على المستعملين المهنيين لهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.

ويتم هذا الدعم بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب. و يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال و استقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة. 

وقد عملت وزارة الداخلية بحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.