في بلاغ للمكتب السياسي للحركة الشعبية- الـتأكيد على ضرورة التغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمكتسبات الوطنية- تقاسم الانتظارات والمطالب التي عبر عنها الشباب- الحزب ينوي بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية ويعلن عن استعداده للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية والمعارضة للخروج برؤية مشتركة- إدانة شديدة لأحداث الشغب والتخريب التي حدثت في عدد من مدن المملكة- دعوة إلى الكف عن استعمال الذخيرة الحية والقصف لمواجهة المظاهرين في ليبيا الشقيقة

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعا طارئا يوم الاثنين 21 فبراير على إثر التظاهرات السلمية التي عرفها المغرب يوم 20 فبراير 2011 وأحداث الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المدن وأصدر البيان التالي:
يحيي حزب الحركة الشعبية مجموعات الشباب التي خرجت في مسيرات عبر مدن المغرب للتعبير عن آرائها ومواقفها السياسية ويهنؤها على قدرتها على التعبئة والتنظيم والتعبير عن رأيها بجرأة ومسؤولية، حيث أكدت على ضرورة التغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمكتسبات الوطنية. كما أن حزب الحركة الشعبية يشيد بأجواء السلم والحرية والديمقراطية وروح الاختلاف التي طبعت جل المظاهرات التي نظمها الشباب عبر أنحاء الوطن.
إننا كحركة شعبية نتقاسم الانتظارات والمطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح العميق التي عبر عنها الشباب وهي مطالب طالما عبرنا عنها في أدبياتنا ومواقفنا وفي مناسبات عديدة. لذا فحزب الحركة الشعبية يعتبر ما يقع على الساحة السياسية فرصة تاريخية يجب استغلالها للعمل جميعا من أجل تعميق وتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال إلى إصلاحات دستورية تحمي الثوابت و تقوي المؤسسات وتعطيها مناعة أكثر في إطار دولة الحق والقانون. إن ما يحدث في محيطنا العربي ومطالب شرائح واسعة من المجتمع والشباب والقوى السياسية يحتم التجاوب بسرعة فائقة مع مطالب والإصلاح المشروعة.
وفي هذا الإطار، يعلن حزب الحركة الشعبية عن نيته في بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي ينبغي تنزيلها كما يعلن عن استعداده للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية والمعارضة للخروج برؤية مشتركة.
من جهة أخرى، يعلن حزب الحركة الشعبية تنديده وإدانته الشديدة لأحداث الشغب والتخريب التي حدثت في عدد من مدن المملكة والتي كانت من فعل عناصر إجرامية ومن تدبير مجموعات ذات أهداف فوضوية ويدعو إلى التعامل معها بكل حزم في إطار احترام الضوابط القانونية المتعارف عليها.
وفي هذا الإطار فإن حزب الحركة الشعبية يشيد بالتعامل الحضاري الذي واجهت به قوات الأمن المظاهرات السلمية ويشدد كذلك على ضرورة حماية الأشخاص والممتلكات من المخربين والفوضويين في إطار الدفاع عن الشعب والوطن وفي إطار احترام حقوق الإنسان.
وعلي الصعيد المغاربي، تعلن الحركة الشعبية عن إدانتها الشديدة للمجازر التي تقترف في حق الشعب الليبي الأعزل ويدعو إلى الكف عن استعمال الذخيرة الحية والقصف لمواجهة المظاهرين في ليبيا الشقيقة.