في بلاغ للمكتب السياسي للحركة الشعبية

إن المكتب السياسي للحركة الشعبية المنعقد بالرباط يوم الخميس 29 يونيو 2017 برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب وهو يتابع ما يعرفه إقليم الحسيمة من تطورات في الأشهر الأخيرة خصوصا منذ شهر ماي 2017 يؤكد مايلي:
– انشغاله باستمرار الحركات الإحتجاجية مما يحول دون تفعيل آليات الوساطة والحوار؛
– تخوفه من تفاقم الأوضاع بالمنطقة وتضرر الساكنة بفعل استمرار الاحتجاجات وأثرها السلبي على النشاطين الاقتصادي والاجتماعي؛
– تذكيره بمواقفه المبدئية المعبر عنها سابقا عبر بلاغات المكتب السياسي والأمانة العامة والتي كانت دائما مساندة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة بشكل خاص وعموم المواطنين بشكل عام في إطار دستور المملكة والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛

– تعبيره عن ارتياحه وتثمنيه للقرارات التي اتخذها صاحب الجلالة نصره الله عقب اجتماع المجلس الوزاري الأخير؛
– اعتباره أن مضمون تصريح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي القاضي بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات يترجم مرة أخرى التتبع الفعلي لجلالته وحرصه على تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
– دعوته لساكنة الحسيمة إلى التحلي بالهدوء وتغليب منطق الحوار حتى يتسنى لكل المبادرات الجادة أن تترجمةعلى أرض الواقع وإيجاد الحلول المنصفة المناسبة؛
– دعوته لكل القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني إلى التعبئة من أجل رفع اللبس والاسهام في تجاوز هذا الوضع بعيدا عن كل المزايدات أو استغلال سياسوي أيا كان مصدره؛
– تهنئته لرجال الأمن والقوات العمومية على تحليهم بضبط النفس طوال الستة أشهر الماضية وتعبيره عن أسفه للإصابات المسجلة سواء في صفوف قوات الأمن أو في صفوف المحتجين.