في بلاغ للمكتب السياسي ..الحركة الشعبيـــــة تجدد الإعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة للمملكة في تحصين الوحدة الترابية وتوجه انتقادات حادة لحصيلة عمل “حكومة أخنوش”

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد، حيث شكل الإجتماع مناسبة لتقديم عروض شاملة همت مستجدات ملف الوحدة الترابية والوضعية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا، وإكراهات ورهانات الدخول المدرسي والجامعي الحالي إلى جانب الملفات المطروحة على البرلمان في سنته التشريعية الثانية، وكذا التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية والإجتماعية .
وبعد نقاش موسع ومستفيض خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا : يجدد الحزب إعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يدعو الحكومة والبرلمان إلى بلورة منظومة عمل مشترك لتعزيز أداء الدبلوماسية الموازية ؛
في هذا الإطار يؤكد حزب الحركة الشعبية مجددا تفاعله الإيجابي الموصول مع كل القرارات، التي تتخذها بلادنا دفاعا عن مغربية الصحراء الراسخة وغير القابلة لأية مساومة ولا لأية حسابات جيواستراتجية، لاتراعي المصالح العليا والسيادية لبلادنا بجبهتها الداخلية المتراصة والمتماسكة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي هذا السياق وإذ تجدد الحركة الشعبية دعوتها لشركاء بلادنا التقليديين للخروج من دائرة الغموض والمواقف المتلونة، فإنها تشيد بالمواقف التاريخية والواضحة للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة المنتصرة لعدالة ملف وحدتنا الترابية، والتي تكرس الإنهيار المتواصل لأطروحة الإنفصال في مختلف المحافل الإقليمية والجهوية والقارية والدولية، منوهة في ذات السياق بالموقف التاريخي لدولة كينيا والذي يأتي تعزيزا للمكانة التاريخية والإستراتجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية.
وترسيخا لهذا التوجه الدبلوماسي الإستراتجي لبلادنا فإن حزب الحركة الشعبية يجدد دعوته مرة أخرى للحكومة والبرلمان إلى بلورة استراتجية دبلوماسية متكاملة تمكن من تعزيز نجاعة ومفعول الدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية، بغية التصدي للمد الإنفصالي في مختلف المحافل والمجالات.

ثانيا : يعتبر الحزب أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على إقتراع 8 شتنبر لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية وإلتزاماتها الحكومية ؛

في هذا المجال وهو يقارب حصيلة سنة من العمل الحكومي بعد إستحقاقات 8 شتنبر 2021، التي وفرت كل فرص النجاح لحكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، وبكل موضوعية وواقعية بعيدة عن لغة المواقع العابرة ومن منظور المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة، فعجزها بين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة، كما يسجل الحزب في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع .
وفي هذا السياق فإن حزب الحركة الشعبية وهو يؤكد مجددا إنخراطه في الورش الملكي الإستراتجي المتعلق بالحماية الإجتماعية وتنزيل ركائز الدولة الإجتماعية، التي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين فإنه ينبه الحكومة إلى ظرورة مراجعة منهجية عملها في هذا المجال، لأن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها، كما يدعوها الحزب إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة إفتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية، كما يسجل الحزب في هذا الإطار محدودية سقف الحوار الإجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية.
وفي نفس الإتجاه يسجل الحزب تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية، كما يدعوها الحزب إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بدل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تذمجها في برامج التنمية والتخطيط .

ثالثا: يسجل الحزب بأسف شديد ملابسات الدخول المدرسي والجامعي بعناوين الإرتباك والإكتضاض والإحتقان الإجتماعي والتراجعات في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين ؛
في هذا الإطار وبعد تقييم موضوعي لسنة من تدبير الحكومة لملف منظومة التربية فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجزا واضحا لا من حيث الرؤية أو المقاربة أو على مستوى التدبير، وهي خلاصات يجسدها ما يشهده الدخول المدرسي والجامعي الحالي من إرتباك مطبوع بعدم القدرة على توفير مقاعد دراسية لآلاف التلاميذ في القرى والمدن، وعودة شبح الإكتضاض والهدر المدرسي واتساع ظاهرة الأقسام المشتركة، فضلا عن عجز الحكومة على ضبط أسعار المقررات واللوازم المدرسية، رغم وعودها المعلنة وتماديها في تسويف وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد، وتراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الإنتخابية لأحزابها بإذماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية وقراراتها غير المدروسة بتقليص سن الولوج إلى مهنة التدريس وتحويرها العشوائي للإصلاحات المحققة في هذا المجال. وقس ذلك على ما تشهده منظومة التعليم العالي من تراجعات وضبابية في الرؤية والتدبير، واحتقان يهدد مسار السنة الجامعية جراء غياب إرادة حكومية للوفاء بالإلتزامات المسطرة لفائدة الأساتذة الجامعيين وفي مقدمتها النظام الأساسي، ناهيك عن تنكر الحكومة لوعودها المعلنة لآلاف من الطلبة المغاربة الذين فرضت عليهم العودة من أوكرانيا.
وعلى هذا الأساس ومن منطلق روح المبادرة والقناعة الراسخة للحركة الشعبية في جعل منظومة التربية والتكوين خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق الولايات الحكومية العابرة، فإن الحزب يدعو الحكومة مرة أخرى إلى إستعادة بوصلة الإصلاح الحقيقي والذي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي منطلقها الطبيعي والكف عن القطيعة الوهمية ومغامرة إصلاح الإصلاح عبر مشاورات ومناظرات جديدة غير مبررة في ظل رؤية إستراتيجية قائمة ونموذج تنموي جديد ينتظر التنزيل .

رابعا : يدعو الحزب الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية؛
في هذا السياق وهو يستند إلى مرجعيته الفكرية والسياسية منذ فجر الإستقلال وحرصه الموصول لا من حيث الإنجاز أو الرؤية على إنصاف المناطق القروية والجبلية وتنزيل الجهوية المتقدمة، كخيار إستراتجي فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف أن السنة الأولى من عمر الحكومة، والتي تتولى أحزابها تدبير الشأن الجهوي، لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة بالقياس إلى ما تحقق في الولاية التأسيسية، فميثاق اللاتركيز الإداري لازال يرواح مكانه، وتمكين مجالس الجماعات الترابية من ممارسة إختصاصاتها الذاتية لازال رهين تمركز القرار في يد الفاعل الحكومي المركزي بل وبدل تحيين وأجرأة برامج التنمية الجهوية المحلية نسجل تهافت مدبري الشأن الجهوي والمحلي على إعادة إنتاج برامج جديدة في هدر غير مبرر للزمن السياسي والتنموي الثمين، كما يسجل الحزب تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية ومبادراتها المحدودة أصلا .
وإزاء هذه الوضعية فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى التعجيل باستدراك هذا الخيار الدستوري الأستراتجي في سياساتها العمومية المنتهجة وفي برامج وتوجهات القانون المالي المقبل وإطلاق دينامية جديدة تجعل الشأن الجهوي في صلب مخططاتها وسياساتها العمومية المنتهجة.
وصلة بما سبق وإذ ينوه الحزب بمجهودات الإدارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا لإيجاد حلول إستعجالية لأزمة الماء والعطش، فإنه يدعو الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية، مقابل إستنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والحبلي .

خامسا: يجدد الحزب دعوته إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوثيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة؛
في هذا السياق وإذ ينوه الحزب بالأداء المتميز للفريقين الحركيين بالبرلمان وحضورهما النوعي والكمي رقابيا وتشريعيا وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية وبمساهماتها الدبلوماسية فإنه يجدد الدعوة إلى اتخاد التدابر القانونية لعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية الدراسة والمصادقة على القوانين ذات الأولوية وضمنها مشروع ميثاق الإستتمار الجديد و مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية ذي الصلة بملف الحماية الإجتماعية و لعرض رؤية الحكومة في مجال إذماح مغاربة العالم إقتصاديا ومؤسساتيا، وذلك بغية تخصيص دورة أكتوبر لتدارس مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وفتح ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وصلة بما سبق، واستحضارا لضعف الحصيلة الحكومية التشريعية في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية وحضورها الرقابي الباهت فإن الحزب يدعو مجددا الحكومة إلى مراجعة أدائها وطريقة تعاملها مع السلطة التشريعية والحرص على إحترام العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفق أحكام الدستور وتملك القدرة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات النوعية، التي لم تدخر المعارضة جهذا لتقديمها تشريعيا ورقابيا في أكثر من مرة ومناسبة خدمة لمغرب المؤسسات.