في انتظار صدور مشروع مدونة الانتخاباتالأخ أمسكان: النزاهة تقتضي إعادة النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وفسح المجال لعدد من المواطنين التسجيل في اللوائح الانتخابية

لا زالت الأحزاب الوطنية تترقب مشروع مدونة الانتخابات من أجل الشروع في مناقشتها قصد الإدلاء برأيها وفق تصورات تتماشى مع الدستور الجديد، وإحالتها بعد ذلك على المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري قبل نهاية الشهر الجاري.
واستجابة لمطلب الأحزاب السياسية الراغبة في إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر أكتوبر القادم، من المنتظر عرض مشروع مدونة الانتخابات على البرلمان في دورة استثنائية، من المفروض أن تنعقد في غضون شهر غشت القادم، على أقصى تقدير.
وارتباطا بالموضوع، قال الأخ سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أنه في انتظار توصل الأحزاب بمشروع مدونة الانتخابات للإنكباب على دراستها وتتبع مدى ملاءمتها مع مطالب الحركة الشعبية، فإن هذه الأخيرة، تعتبر أن مراجعة اللوائح الانتخابية أمر لا يقبل التراجع فيه، لاسيما وأن العديد من الناخبات والناخبين حرموا من عملية التسجيل والتصويت في العديد من مناطق المملكة.
وأضاف الأخ أمسكان في اتصال هاتفي ل”الحركة”، أن عددا من المواطنين، رفضوا التصويت بعدما تم التشطيب عليهم وإلحاقهم بأماكن أخرى لا تربطهم بها أي صلة.
ومن بين أسباب الإلحاح على ضرورة فتح لوائح التسجيل لفترة معينة، أشار الأخ أمسكان، إلى أنه لوحظ خلال حملة الاستفتاء الدستوري، أن عددا من المواطنات والمواطنين، اشتكوا من عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وعزا ذلك، إلى أن بعض رؤساء اللجن، الذين هم في نفس الوقت رؤساء جماعات رفضوا تسجيل المواطنين لأسباب انتخابية، واكتفوا بتسجيل الأشخاص الذين سيصوتون لفائدتهم خلال الاستحقاقات القادمة.
ووصف الأخ أمسكان هذا السلوك بغير المعقول، حيث أن الرئيس يمارس سلطته لإرضاء مصالحه الانتخابية، وأضاف أنه آن الأوان لوضع قطيعة مع مثل هذا السلوك الذي يحرم المواطنين من أداء واجبهم الوطني، وذلك بالبحث عن صيغة جديدة لتعويض رئيس اللجنة، الذي هوفي نفس الوقت حكما وخصما.
وشدد الأخ أمسكان على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية أو الحالة المدنية التي تحمل صورة الناخب عوض الاقتصار على بطاقة الناخب التي تعتريها بعض الشبهات وتسبب في مشاكل، تفاديا لما يمكن أن يثير من ردود فعل سلبية من شأنها أن تعرقل السير العادي لعمليات التصويت.
كما يرى الأخ أمسكان أنه من الضروري إعادة النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، حتى تمر الاستحقاقات القادمة في جومن الشفافية والنزاهة، وتفرز عن نخب قادرة على مواكبة الإصلاحات الشمولية التي جاء بها الدستور الجديد
وتجدر الإشارة، أنه حسب مصادر متطابقة، تسلمت الأحزاب الوطنية مؤخرا من وزارة الداخلية مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 20 على تعميم منع الترحال ليشمل كل المنتخبين، ويعرف المشروع الحزب السياسي بأنه تنظيم دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتقاسمون نفس المبادئ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
أما المادة 26 من المشروع فقد نصت على أن كل حزب سياسي لن يتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة، ويترك القانون التنظيمي الباب مفتوحا أمام الأحزاب لتحدد النسبة الخاصة بالشباب.
كما تجدر الإشارة أن المشروع أسند للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية، وجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.