في الندوة الفكرية التي نظمتها الحركة الشعبية حول موضوع “إلى أي حد يستجيب الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على العرض؟”الدعوة إلى ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة لتحسين الاستثمار والرفع من وتيرة التنمية
أجمع المتدخلون في الندوة الفكرة التي نظمتها الحركة الشعبية مساء يوم الجمعة بالدار البيضاء، على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة لتحسين الإستثمار والرفع من وتيرة التنمية.
وقال المشاركون في هذه التظاهرة التي نظمت حول موضوع "إلى أي حد يستجيب الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على العرض؟" إن الرهان الأساسي هو تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الرشوة والتملص الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير المنظم وتكوين العنصر البشري المؤهل.
من جهته، أكد الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية، أن الاستثمار العمومي يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية لكن تعقيد المساطر يوصل المستثمر للملل، مشيرا إلى أن اختيار المغرب للجهوية الموسعة بعد أن راكم تجارب عدة في التسيير الإداري، والتي أبانت عن محدوديتها، من شأنه أن يساهم في تطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية، قائلا إن اعتماد نظام الجهوية سيساهم، بلا شك في إحداث نوع من القرار اللاممركز وبالتالي حل العديد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار وغيره، شريطة فرز نخب متشبعة بالفكر الجهوي وتتميز بالجدية والاستقامة ونكران الذات واستعدادها لتقديم الحساب فضلا عن توفير الإمكانيات المالية للجهات، سيما وأن تفعيل هذا الورش يستلزم وضع حد للممارسات السابقة في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى التنمية العادلة.
الدار البيضاء – صليحة بجراف
