|
لم يأت اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة 4 نتيجة للأوضاع القائمة راهنا بمنطقة الساحل، لكنه حلقة من حلقات التنسيق التي تجمع بين البلدان الأربعة من خلال أجندة أمنية محكمة.
هكذا تحدث الأخ محند العنصر وزير الداخلية في كلمته الاستهلالية خلال اللقاء الصحفي، الذي أعقب اجتماع وزراء داخلية كل من فرنسا، إسبانيا والبرتغال الذي شهدته مدينة الرباط يوم الجمعة 25 يناير، هذا اللقاء الذي تمخض عنه بيان مشترك، أعطى الأولوية كل الأولوية لمناهضة الجرائم المتمثلة في الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر، مكافحة الاتجار بالمخدرات، مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الشرطة.
الطريقة التراتبية لمحاور اللقاء، كما جاءت في إعلان الرباط، تظهر كما قال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أن هذا الاجتماع كان مبرمجا كموعد تشاوري تنسيقي بين البلدان الأربعة درءا للمخاطر التي تتربص بمنطقة المتوسط جنوبها وشمالها، وهو نفس الشيء الذي أكدا عليه كل من وزير داخلية إسبانيا خورخي فيرنانديس دياز ونظيره وزير الإدارة الداخلية البرتغالية ميكيل ماصيدو اللذان أكدا أن التنسيق الأمني هو عمل متواصل بين البلدان الأربعة منذ سنوات، وسيتم تعضيده بالنظر للجديد الذي تعرفه منطقة الساحل خوفا من أن يمتد إلى مناطق أخرى.
لقاء الرباط أكد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب التي أضحت ظاهرة عالمية، من خلال خطط ارتقائية استباقية لقطع دابر الإرهاب، منطقة الساحل نموذجا التي "عشعشت" فيها القاعدة في وقت قياسي، وأضحت اليوم تمثل خطرا لمنطقة المتوسطي جنوبها وشمالها ومناطق أخرى من العالم.
كما ثمن "إعلان الرباط" الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي والتي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 في المائة منذ 2003 .
وأكد وزراء داخلية الدول الأربع في هذا البيان المشترك، أن مكافحة المخدرات تعتبر أولوية بالنسبة لهذه الدول، مبرزين أن "هذا النوع من الإجرام يهدد ناشئتنا كما أن الأرباح الطائلة التي تدرها تجارة المخدرات توجه لتمويل المنظمات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة مجتمعاتنا".
وعبرت البلدان الأربعة عن التزامها بالعمل سويا بواسطة تمويلات ذاتية أو عن طريق المساعدات المقدمة من طرف الإتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من أجل المحاربة الفعالة لظاهرة تجارة المخدرات، لا سيما عن طريق برمجة مشاريع تنموية بديلة في المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وأكدت البلدان الأربعة عزمها على العمل سويا من أجل تنسيق استراتيجياتها في مجال مراقبة الحدود ومناهضة كل أشكال ترويج الكوكايين، مشددة في هذا الصدد على أن تبادل المعلومات الميدانية بين مصالحها الأمنية " يعتبر من الأولويات المشتركة".
كما اتفق الوزراء على العمل على تحسين أداء نظم التعاون لتقليص الآجال للإجابة على الطلبات المسجلة من طرف الدول الأربع عبر القنوات المنصوص عليها في تشريعاتها الوطنية وفق المواثيق الدولية المصادق عليها.
كما تم الاتفاق على تعزيز تبادل المعلومات الميدانية بتنسيق مع إدارات الجمارك بها من أجل استهداف الحاويات وتكثيف عمليات المراقبة ومكافحة تهريب المخدرات في المجالين البحري والجوي داخل الموانئ والمطارات الرئيسية والثانوية على حد سواء.
وأضاف الإعلان أن المصالح الأمنية المشتركة ستعمل "على تعزيز التنسيق مع مركز تنسيق مكافحة المخدرات في البحر الأبيض المتوسط، وكذا مركز تنسيق العمليات البحرية بشمال الأطلسي حيث أنه سيتم العمل من طرف فرنسا وإسبانيا والبرتغال على دعوة المغرب لتعيين ممثل له في هذا المركز".
وفي إطار مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للكوكايين عبر المحيط الأطلسي مرورا بدول غرب إفريقيا، قرر الوزراء تدعيم دور مراكز التنسيق الموجودة بدكار وأكرا، وذلك بتعيين ضباط اتصال بها.
وأكد البيان على الأهمية القصوى التي يكتسيها تدعيم التعاون في مجال الأبحاث الأمنية المشتركة بين مصالح الدول الأربعة حول شبكات التهريب الدولي للمخدرات، حيث التزم وزراء داخلية البلدان الأربعة بتتبع العمليات المالية المرتبطة بالاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك في إطار التشريعات الوطنية وبطلب من السلطات المختصة لكل بلد.
وفي هذا السياق أعربت كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال عن دعمها لانخراط المملكة المغربية في شبكة "حجز الأموال ذات الأصول الإجرامية"، مما سيمكن من الحصول على مرجع لتحديد هذا النوع من الممتلكات.
واتفقت البلدان الأربعة على ضرورة التعاون المتبادل بين السلطات الوطنية المختصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والتي ستجتمع مرتين في السنة.
|
