في اجتماع المجلس الحكوميالأخ محند العنصر يعلن عن بدء مشروع إصلاحي شامل لنظام النقل داخل المدن
أعلن وزير الداخلية، الأخ محند العنصر، عن الانخراط في مشروع إصلاحي شامل لنظام النقل داخل المدن، يتم تنزيله في أقرب الآجال.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن وزير الداخلية استعرض أمام المجلس الحكومي، الذي انعقد أول من أمس الخميس، عناصر المشروع الذي انخرطت فيه الوزارة وضمنه قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة و مستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد.
وقال الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن وزير الداخلية ذكر في عرضه بقيام مصالح الوزارة بجرد لمجموع الإشكاليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تهم هذا المجال، مبرزا أن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة تبلغ حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة سيارة أجرة صغيرة و40 ألف رخصة سيارة أجرة كبيرة.
وأضاف أن المجلس تدارس أيضا مشروع قانون تنظيمي رقم 12-128 يتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة في إطار حرص الحكومة على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور، وكذا اعتبارا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا المجلس باعتباره مؤسسة دستورية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد وكذا تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشائه يوم 17 فبراير 2011. وقد تقرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى اجتماع لاحق لغاية تعميق دراسته.
ومن جهته، تقدم وزير العدل والحريات، بعرض حول تطورات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمستجدات الأخيرة المتعلقة بعدد من الشركاء والأطراف ودرجة التقدم في تنزيل هذا الحوار الذي يمثل مدخلا لبلورة إصلاح شمولي ومتكامل للنهوض بواقع العدالة في المغرب.
بعد ذلك تقدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعرض حول مشروع حوار وطني لبلورة مشاريع القوانين التنظيمية أو العادية أو الإجراءات ذات العلاقة بحكامة المجتمع المدني والمرتبطة بتنزيل الدستور مثل الملتمسات التشريعية وتقديم العرائض و حكامة المجتمع المدني وعناصر المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل بلورة تشاركية جماعية لهذه المشاريع.
كما تقدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في المجلس بعرض حول البعثة الرسمية للديار المقدسة من أجل أداء مناسك الحج.
