في أفق إنعقاد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد المرضي: الحكومة ملزمة بجمع الصندوق الوطني للتقاعد مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو الزيادة في نسبة مساهمة الدولة ب20 بالمائة

يعقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد غدا (الأربعاء)، إجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول عباس الفاسي.
في هذا الشأن، ثمن حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية، وعضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، مبادرة انعقاد هذا المجلس، خاصة وأن الدورة الأخيرة للمجلس سبق لها وأن صادقت على إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وقال عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، في تصريح ل”الحركة”: “إن الحكومة، ملزمة باتخاذ مبادرات جريئة وسريعة بشأن إصلاح هذه المؤسسة، سيما وأن هناك مستجدات تستدعي التدخل من أجل تجاوز اختلال توازن نظام المعاشات المدنية الذي قد ينتج عن العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد على المدى القريب، والحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة خاصة وأن الملف لم يدرج ضمن ميزانية 2011 كما كنا نتوقع”، مضيفا أن الجهات المعنية أصبحت أمام، خيارين للخروج من المأزق الذي قد ستعرفه هذه المؤسسة خلال سنة 2011، مبرزا أن الأمر يتطلب إما جمع الصندوق الوطني للتقاعد مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أوالزيادة في نسبة مساهمة الدولة ب20 بالمائة، وذلك أسوة بالصناديق الأخرى.
كما نبه عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إلى إغفال الالتزامات تجاه الصندوق المغربي للتقاعد،على المدى الطويل، موضحا أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، قد تصبح كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقا غير ذات جدوى، بل وقد يصعب الإصلاح الذي تشتغل عليه الحكومة داخل لجنة وطنية وتقنية منذ2004 ، داعيا الجهات المعنية، وذلك وفق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد ، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.95.749، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقويمية لتأخير بروز عجز نظام المعاشات المدنية ، كالرفع من نسبة الاقتطاع من 20 في المائة سنة 2011 إلى 24 في المائة سنة 2012، و من حد السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 62 سنة،مع احتساب وعاء المعاش على أساس متوسط الأجرة ثمان سنوات، بدل آخر أجرة عمل نظامية.

صليحة بجراف