غدا سيسائلنا الأبناء والأحفاد

بتشخيصه الموضوعي للواقع الوطني في ارتباطه بتموجات الساحة الإقليمية والدولية، وطرحه بناء على هذا التشخيص لخارطة طريق تحدد مستلزمات المرحلة المقبلة في ضوء العهد الدستوري الجديد، كان الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية الجديدة منسجما مع كل التوجهات والإشارات الإصلاحية القوية التي تضمنتها الخطب الملكية السابقة، وهو ما يعكس تصورا متكاملا لمشروع مجتمعي مبني على بعد نظر استراتيجي.
لقد حرص جلالة الملك على حسن تطبيق أجندة الإصلاحات، في الزمان وفي الموضوع و المقاربة، وتجسد ذلك في سرعة وتيرة العمل الذي هم المراجعة الدستورية، وفقا لروح الخطاب التاريخي لتاسع مارس 2011، وهو العمل الذي توج بمصادقة الشعب المغربي بشبه إجماع على التعاقد المجتمعي الجديد.
هذه الإرادة الملكية القوية في نهج درب الإصلاح بغية الارتقاء بالوطن إلى أعلى المراتب، تفرض على الجميع ،نخبا سياسية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المواطنات والمواطنين، الاقتداء بهذه الإرادة ، وذلك بالانخراط التام في استكمال مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي التنموي الذي وضع ملك البلاد لبناته وأسسه،خاصة أن الدستور الجديد يضع كل جهة وسلطة أمام مسؤولياتها واختصاصاتها.
على كل منا، في اللحظة الراهنة، أن يدرك أن مصلحة الأوطان تسمو فوق مصلحة الأفراد وتعلو على الأهواء، وأن يعي بأن ممارسة الشأن العام وتدبير أمور البلاد مسؤولية جسيمة تستلزم الكفاءة والصبر و النزاهة ونكران الذات. فالانتخابات كممارسة ديمقراطية ليست مجرد لعبة أو رهان ينتهي بفائز أو خاسر، بل هي آلية تحدد مصير الأجيال الصاعدة، وسيحاسبنا الأبناء والأحفاد على ما سنقدمه للوطن يوم 25 نونبر ومابعده. فلنعمل من أجل هذا الغد بكل مسؤولية ومواطنة.

محمد مشهوري