ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون ببقاء استعمال الأمازيغية في حدود الجهات الترابية
طالبت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في مذكرة أذاعتها لدى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أمس (الثلاثاء)، بدسترة ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغاربة المهجرين فسرا من الخارج. وبررت الجمعية طلبها في وثيقة توصلت” الحركة” بنسخة منها، بضرورة ضمان الوطن الأم، العناية والاهتمام اللازمين للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الجالية المغربية المرحلة قسريا إلى بلدها، مضيفة أن هذه الفئة المتضررة انتهكت حقوقها ببلدان الإقامة بسب نزاعات سياسية أوإقتصادية أو حربية، قائلة إن المغرب ملزم بضمان حماية أبنائه أفرادا وجماعات المهجرين قسرا، مع إلزامية الإعتراف لهؤلاء المتضررين بحقوقهم كما هو متعارف عليه دوليا وذلك وفق مقتضيات بنود والإتفاقيات الدولية والأممية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل كسب مرجعية دولية قانونية والعمل على سمو الإتفاقية الدولية على القوانين الداخلية وعدم تعارضها، داعيا المغرب أيضا إلى التوقيع والمصادقة على الإتفاقات الدولية الرامية إلى حماية حق المهجرين قسرا من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك الحق في المعاش والتغطية الصحية مع ضمان الحقوق السياسية للمهاجرين بدمقرطة عملية التصويت والترشح في بلدان الإقامة،فضلا عن ضمان حق التمثيلية والمشاركة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها تخصيص نسبة في مجلسي النواب والمستشارين .
ودعت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أيضا إلى ضرورة التنصيص على إلزامية المجلس الأعلى للجالية المغربية بضمان الدفاع والاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة .
وبخصوص المطالبة بدسترة الأمازيغية اعتبرت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،الأمازيغية مجرد لهجات جهوية وقد تكون وطنية ومحلية ، يمكن استعمالها في حدود الجهات الترابية التي تعتمد في نظامها القانوني الجهوي، كما طالبت الجمعية بتدعيم المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من سلطات واسعة وكذا الحق في متابعة أعضاء الحكومة ومحاسبتهم في حالة إخلالهم بمسؤولياتهم وعدم تفعيل وعودهم الإنتخابية علاوة على متابعة البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين في حالة الغياب عن الجلسات العمومية وترحالهم من حزب لآخر مع العمل على تعزيز أسس دولة الحق والقانون بإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.
دسترة ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغاربة المهجرين فسرا من الخارج .
وبررت الجمعية طلبها في وثيقة توصلت” الحركة” بنسخة منها، بضرورة ضمان الوطن الأم، العناية والاهتمام اللازمين للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الجالية المغربية المرحلة قسريا إلى بلدها، مضيفة أن هذه الفئة المتضررة انتهكت حقوقها ببلدان الإقامة بسب نزاعات سياسية أوإقتصادية أو حربية، قائلة إن المغرب ملزم بضمان حماية أبنائه أفرادا وجماعات المهجرين قسرا، مع إلزامية الإعتراف لهؤلاء المتضررين بحقوقهم كما هو متعارف عليه دوليا وذلك وفق مقتضيات بنود والإتفاقيات الدولية والأممية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل كسب مرجعية دولية قانونية والعمل على سمو الإتفاقية الدولية على القوانين الداخلية وعدم تعارضها، داعيا المغرب أيضا إلى التوقيع والمصادقة على الإتفاقات الدولية الرامية إلى حماية حق المهجرين قسرا من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك الحق في المعاش والتغطية الصحية مع ضمان الحقوق السياسية للمهاجرين بدمقرطة عملية التصويت والترشح في بلدان الإقامة،فضلا عن ضمان حق التمثيلية والمشاركة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها تخصيص نسبة في مجلسي النواب والمستشارين .
ودعت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أيضا إلى ضرورة التنصيص على إلزامية المجلس الأعلى للجالية المغربية بضمان الدفاع والاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة .
وبخصوص المطالبة بدسترة الأمازيغية اعتبرت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،الأمازيغية مجرد لهجات جهوية وقد تكون وطنية ومحلية ، يمكن استعمالها في حدود الجهات الترابية التي تعتمد في نظامها القانوني الجهوي، كما طالبت الجمعية بتدعيم المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من سلطات واسعة وكذا الحق في متابعة أعضاء الحكومة ومحاسبتهم في حالة إخلالهم بمسؤولياتهم وعدم تفعيل وعودهم الإنتخابية علاوة على متابعة البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين في حالة الغياب عن الجلسات العمومية وترحالهم من حزب لآخر مع العمل على تعزيز أسس دولة الحق والقانون بإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.
صليحة بجراف
