سنوات الضياع السياسي !

محمد مشهوري

مرت أكثر من ثلاث سنوات على تصويت المغاربة على دستورهم الجديد الذي شكل لحظة أمل مفصلية، لكن دون أن يتم (لغة المبني للمجهول مقصودة ومتعمدة) النجاح في بلورة وتفعيل مضامين هذه الوثيقة التعاقدية على أرض الواقع.

فعوض أن يتنافس المتنافسون في استثمار الجديد الذي أتى به دستور 2011، ظل المشهد السياسي حبيس مصطلحات من قبيل "التنزيل"، وكأننا دولة حديثة العهد بالبناء.
ويخال المتتبع لطبيعة السجال السياسي الدائر أننا بلد عرف ولادته سنة 2011 !!!، في حين أن رصيد بلادنا السياسي والتشريعي غني بالمكتسبات التي تحققت منذ اعتماد أول دستور للمملكة بل وحتى قبله.
إنه لمشهد سوريالي حقيقة، فالبعض يريد الانطلاق من الصفر في مجال القوانين الانتخابية، وكأن بلادنا كانت تجهل الديمقراطية قبل 2011.
المطلوب من الجميع أن يدرك أن الدستور ليس غاية في حد ذاته، بل هو آلية تشريعية تنظم العلاقات المجتمعية، في حين يبقى الدور الموكول إلى النخب السياسية هو إنتاج البدائل والأفكار الواقعية القابلة للتحقيق، عوض تعليق التقاعس والعقم الفكري على مشجب الدستور.