رأي في قضية الفصل 30

عدي السباعي – عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية

مع طرح مشروع القانون المالي على نواب الأمة، برزت الى السطح ما أضحى معروفا بفتنة الفصل 30 المتعلقة بالخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة حول أيهما له حق الآمر بالصرف في صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، وانبرى المحللون ! يجمعون الحطب والنار لهذا الجدل العقيم، جاهلين او متجاهلين ان عمق المشكل ليس في من يحضى بشرف التوقيع على شيكات 50 مليار درهم الموجهة لبسطاء المغرب المنسي ومهمشي القرى والجبال، بل عمق القضية يكمن في كيفية ضمان وصول هذه الاعتمادات الى اَهلها، وكيف يمكن ضمان مفعولها الإيجابي على واقع مغاربة الجبال الذين لا يهمهم من يوقع على الشيك، بل يتطلعون الى توقيع ينهي معاناتهم مع العزلة والفقر ومن يوفر لهم عيشا كريما ومستشفى ومدرسة وحطب تدفئة وإدارة قرب وفرص شغل .
المشكلة سادتي الجالسين في المكاتب المكيفة وفي محيط مديني تقول لكم فيه مختلف أشكال النقل هيتا لكم وحولكم، متاجر تعرض كل شيء حتى اكل القطط والكلاب . المشكل ليس في من يكفل (مريم) القرية والجبل، بل في برنامج تنموي حقيقي مؤطر بقانون للجبل طالما نادينا به، بل أعددناه وهو في رفوف إدارة المياه والغابات منذ 16سنة مما تعدون !
الحل اخوتي الكرام هو ان تنكب الحكومة على تنفيذ دراسة وزارة الداخلية مشكورة للمناطق القروية والجبلية والتشخيص الذي قامت به بتوجيهات ملكية حكيمة حول الخصاص والحاجيات . فرجاء ابعدوا القرى والجبال عن السياسة السياسوية. وإذا كان لابد من مواصلة المعركة الثانوية حول صاحب التوقيع، فضعوا التوقيع في يد وزارة الداخلية التي لها الوصاية والمواكبة للجماعات والجهات المعنية بهذه القرى والجبال، ولأن الولاة والعمال ينسقون السياسات العمومية في الأقاليم والجهات. رجاء ابعدوا محنة مغاربة القرية والجبل عن أحلامكم بخريف سنة 2016. لاتفسدوا فرحتهم بهذه الرعاية الملكية السامية التي تؤسس للمناصفة المجالية. أنتم تحلمون بالكراسي الوثيرة وهم يحلمون بدفء ومسلك ينقدهم من شتاء قارس على الأبواب. فاتقوا الله في بلد عظيم كلنا من طينه وترابه. وبه الاعلام والسلام.